قال إنه يرفض المعونات المشروطة ويسعي لزيادة التمويل الإسلامي

محمد مرسي: برامج وسياسات لخفض عجز الموازنة لأقل من 6%

أكد الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة مصر أن برنامجه الاقتصادي يستهدف ارتفاع معدل الادخار إلي أكثر من 22% ليقارب معدلات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات نمو تزيد علي 7%، كما شدد علي ضرورة تخفيض عجز الموازنة إلي أقل من 6% بحلول عام ،2016 وأن المواطن
سيشعر بذلك النمو من خلال تحسن في مستوي معيشته ودخله وفي مستوي الخدمات التي يحصل عليها من تعليم وصحة وزيادة مرتبات، حيث إن عمليات ترشيد الانفاق وإصلاح منظومة دعم الطاقة وتقليص الحد الأقصي تضمن تنفيذ الحد الأدني للأجور.
وقال مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في حوارخاص ل "العالم اليوم" أجاب فيه علي نحو 34 سؤالا اقتصاديا رغم موقف الجريدة الثابت بأنها ضد أسلمة الاقتصاد أنه ينشد تدعيم القطاع الخاص ليغطي أكثر من 65% من جملة استثمارات الخطة مستقبلا، فضلا علي الوصول بعدد السياح إلي أكثر من 20 مليونا أو يزيد سنويا.
أضاف الدكتور مرسي أن السياسات الاقتصادية في مشروع النهضة ذي المرجعية الإسلامية تقوم علي ارساء مبادئ العدل وتحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين وعدم الاقصاء لأي مشارك.
وقال إن مصر عانت من تركز للثروات وأرجع ذلك إلي أن هيكل الاقتصاد المصري قد سمح بتركز تلك الثروات، بسبب سياسات المنافسة غير العادلة وضعف هيكل القوي العاملة الذي يسيطر عليها ضعف المهارات والقدرات
وأكد أنهم يثقون بأن الاقتصاد الإسلامي سوف يكون مفضلا لدي الكثير من المتعاملين والمستثمرين، لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية وموافقتها للشريعة الإسلامية، ونستهدف أن يصل التمويل الإسلامي إلي نحو 35% خلال خمس سنوات ارتفاعا من معدل 5% حاليا، مشددا علي أنه سيسير جنبا إلي جنب مع طرق التمويل الحالية دون إجبار لأحد اتباع منهج اقتصادي أو تمويلي بعينه كما يزعم ويروج البعض.
وعن قضية الاقتراض من الخارج قال الدكتور مرسي إن الاقتراض لا يكون إلا بعد استنفاذ البدائل المحلية، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فإذا عجزت هذه المصادر عن سد الفجوة التمويلية المطلوبة اتجهنا للاقتراض من الخارج بشرط أن يوجه هذا الاقتراض إلي مشروعات إنتاجية قادرة علي سداد أعباء الدين من فوائد وأقساط.
وشدد علي رفضه لسياسات المعونة المشروطة بتنازلات سياسية، مشددا كذلك علي ترحيبه بالانخراط في العولمة الاقتصادية القائمة علي التعاون الاقتصادي بين دول العالم دون جور علي حقوق الدول النامية، أو نهب ثرواتها، أو إضاعة مواردها.