مجتمع الأعمال يحتاج إلي رسائل التطمين للمجتمع

مجتمع الأعمال يعيش فترة انتقالية خاصة به ليست سياسية بقدر ما هي اقتصادية يحتاجون فيها إلي الدعم النفسي والعبور إلي مرحلة ثقة في رجال الأعمال بعيدا عن نزلاء سجن طرة وفسادهم يحتاجون إلي بث رسائل تطمين للمجتمع وإلي ثقة المستثمر الأجنبي بالاضافة إلي تكاتف القوي السياسية لأن الديموقراطية تحتاج إلي التقارب والاختلاف المنطقي الذي يفرز الأفضل وقبل هذا وذاك يؤكد مجتمع الأعمال أن هناك تساؤلات تطرح نفسها وسيناريوهات متوقعة حول طبيعة السياسيات الاقتصادية التي ستتبع هل تميل إلي اقتصاد السوق أمن الدولة وكذلك سيناريوهات ومتوقعة حول جذب الاستثمار الأجنبي ومراحله في الفترة المقبلة وخطوة جريئة من القطاع المصرفي.
من جانبه أكد رجل الأعمال فؤاد حدرج أن مصر في طريقها للانطلاق الاقتصادي ولكن شريطة الوصول إلي تحقيق الأمن ووجود حكومة اقتصادية لديها رؤية اقتصادية حول كيفية إدارة الاقتصاد فهل سيدار الاقتصاد وفق آليات اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية أم ستلجأ الدولة لتوسيع دورها في الإنتاج لتكون المنتج الأكبر؟
ووجهة نظر حدرج أن وجود الدولة في مجال الإنتاج انتهي بأكبر الدول الاشتراكية، وأصبح لا وجود له، وما يناسب مصر هو اقتصاد السوق في ظل رقابة حقيقية بحيث لا تظلم الفئات الضعيفة والفقيرة، كما حدث قبل الثورة.
وقاال إن هناك سيناريوهات تواجه الاقتصاد المصري أهمها ثلاثة وهي الأقرب للواقع أول هذه السيناريوهات في حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه لفترة أطول دون استثمارات أجنبية أو افتراض أو عدم تدفق أموال سواء معونات أو مساعدات فإن هذا يؤدي لتدهور في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وإن كان هذا السيناريو تراجع مع التبرعات الخليجية أما السيناريو الثاني.. في حالة تدفق قروض واستثمار أجنبي مباشر وتم توزيعه علي 5 قطاعات إنتاجية ووضع برنامج جاذب للاستثمار فإن هذا يعتبر أفضل السيناريوهات ويؤدي إلي رفع نمو الناتج المحلي وتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة.
أما السيناريو الثالث والأخير.. في حالة تدفق أموال في شكل معونات واشترطت الجهات توزيعها علي الفقراء خاصة في الريف عن طريق تحويلات نقدية.. فإن هذا لن يضيف شيئا ملموسا للنمو العام ولكن يحسن من الوضع المعيشي للفقراء فقط.
رجل الأعمال الدكتور محمد المنوفي أكد أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي وضع أسس لبناء مصر الجديدة أهمها وضع خطة واضحة المعالم لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال البيانات للقطاع الذي نحتاج إلي الاستثمار فيه إلي جانب التخلص من الإجراءات البيروقراطية العقيمة والسيناريو الأكثر أهمية هو الذي قد يؤدي إلي النمو إذا تم تطبيقه بحسم قد يفوق معدلات النمو قبل الثورة أهمها وضع نظام اقتصادي جديد يتفادي الاختلالات الهيكلية ومنها العجز في الميزان وأضاف أن علاج الخلل بالميزان التجاري السلعي يؤدي إلي توفير عملة صعبة وزيادة النقد الأجنبي ويمنع الاقتصاد المصري أن يكون عرضة للصدمات الخارجية المفاجئة بدرجة كبيرة مما يعود علي أسواق الصرف بالاستقرار واستمراره يعني العكس.
أما حمادة القليوبي رئيس غرفة صناعة النسيج السابق فقد أكد أن السيناريو المطلوب بعد الانتخابات لتحقيق السياسات المالية والاجتماعية اللازمة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ويتسم بالعدالة الاجتماعية وضمان الاستمرارية يحتاج إلي مقومات أهمها: توافر الأمن والأمان وحدوث توافق اجتماعي بين جميع القوي السياسية والائتلافات والأحزاب وأطياف الشعب لأن الفرقة معناها عدم الاستقرار وضياع الاستثمار.
وتابع قائلا إن السيناريو الأسوأ إذا تفرقنا وتناحرنا هو ضياع مؤسسات راسخة للدولة والتي بوجودها يتم طرح مشاريع اقتصادية كبري تتوافر معها الشفافية والمعلومات الكافية وغرس الثقة سيخرج أموالا هائلة من داخل السوق المحلي ويساعد علي زيادة تحويلات العاملين من الخارج مع توضيح كيفية استثمارها وفي أي المشروعات وما هو العائد ونسبته مما سيؤدي إلي انتعاش اقتصادي يولد زيادة الدخول والاستهلاك والاستثمار وزيادة الإنتاج ومن ثم خفض الأسعار.