علي عكس الشائع روتينيا

الصين تحقق عجزا تجاريا استثنائيا مع العالم الخارجي في فبراير قيمته 31.5 مليار دولار

رغم أن الطلب الصيني المتزايد صار من أهم قاطرات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها الغرب الفني فإن هناك اتهامات روتينية للصين بأنها تصدر أكثر مما يجب، أن مبيعاتها للعالم الخارجي تفوق كثيرا مشترياتها منه، وأن هذا الفائض التجاري المزمن يثير غضب الكثيرين ولذلك وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأسبوع الثاني من مارس 2012 قانونا يستعيد لحكومته السلطة التي تمكنها من فرض رسوم جمركية علي السلع الواردة من دول مثل الصين وفيتنام إذا ثبت أن هذه الدول تدعم سلعها التصديرية أو تمارس الإغراق في الأسواق الأمريكية.
وتقول مجلة "الايكونوميست" أن هذا القانون مر بسرعة في مجلس الكونجرس الأمريكي لأن المشرعين الأمريكين الذين يتميزون بالعناد يتحولون إذا ما تعلق الأمر بعد طوفان الصادرات الصينية إلي كتيبة متناغمة مثل نظرائهم في برلمان الصين.
ولكن شهر مارس شهد عمليتي خرق مثيرتين لهذه الأوضاع الروتينية ففي يوم 13 مارس اشتكي ثلاثة من أكبر شركاء الصين التجاريين هم اليابان والاتحاد الأوروبي و أمريكا من أن هذه الدولة تصدر قليلا جدا وليس كثيرا جدا علي عكس ما هو شائع وتقدموا بشكوي إلي منظمة التجارة العالمية يتهمون فيها الصين بأنها تتعمد استخدام طرق غير مشروعة ولاقانونية للحد من صادراتها من المعادن النادرة التي يبلغ عددها 19 معدناً أرضياً نادراً فيها التونجستين والموليبدنيوم والتيربيوم واليوروبيوم والتي تستخدم في صناعة العديد من سلع التكنولوجيا العالية بما فيها مصابيح الفلورسنت. وقد كان الرد الصيني ساطعا ومؤكدا أن هذه قضية لا أساس لها من الصحة.
وكان قد سبق ذلك بأيام قليلة أن أعلن مكتب الجمارك الصيني خبرا أندر من معادن الأرض النادرة. وهو أن شهر فبراير 2012 شهد وجود عجز في الميزان التجاري الصيني أي أن الصين استوردت في فبراير أكثر من مما صدرته من سلع للعالم الخارجي وأن هذا العجز بلغ 31.5 مليار دولار وأنه أكبر من أي عجز آخر سبق أن حققته الصين بل أكبر من كثير من الفوائض التجارية مع العالم الخارجي. صحيح أن الميزان التجاري الصيني يختل غالبا في أعياد السنة الصينية الجديدة كل عام حيث تغلق كثير من مصانع التصدير الصينية أبوابها لتحتفل بهذه الأعياد.