وافقت وزارة البيئة علي الدراسة البيئية الخاصة بانشاء مجمع صناعي بمدينة العاشر من رمضان شريطة الالتزام بالمواصفات والاجراءات التي وردت بالدراسة وقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009. وأكد وزير الدولة لشئون البيئة د. مصطفي حسين كامل أن هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط مما يحفظ الحق لجهاز شئون البيئة في وقف العمل في حالة حدوث أي مخالفات لقانون حماية البيئة مع تحمل الشركة لمسئولياتها تجاه الإضرار بالبيئة. وتشترط الموافقة أن يتم تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي لكل مشروع داخل هذا المجمع الصناعي قبل الانشاء والحصول علي موافقات الجهات المعنية الأخري مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوي لملوثات الهواء ومستويات الضوضاء والمعايير الخاصة بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين. كما تضمنت الموافقة الالتزام بخطة الادارة البيئية وخطة المراقبة والرصد مع توفير الاجهزة اللازمة للرصد وتأهيل العاملين عليها وتدوين جميع القياسات في السجل البيئي والالتزام الدقيق بالبرنامج للدراسة. واشترطت الدراسة أيضا الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي قبل الشروع في انشائها مع ضرورة فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الصرف الصناعي واتخاذ جميع الاجراءات البيئية السليمة لحماية البيئة المحيطة أثناء الانشاء وتشغيل المنطقة الصناعية.