وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة علي الدراسة البيئية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك شريطه الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية . واكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ان هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط مما يحفظ الحق لجهاز شئون البيئة فى ايقاف العمل فى حالة حدوث اى مخالفات لقانون حماية البيئة مع تحمل الشركة لمسئوليتها تجاه الاضرار البيئية و اشترطت الموافقة ان يتم تقديم دراسة تقيم الاثر البيئى لكل مشروع داخل هذا المجمع الصناعى قبل الانشاء و الحصول على موافقات الجهات المعنية الاخرى مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء و مستويات الضوضاء و المعايير الخاصة بصحة بيئة العمل و عوامل الامان للعاملين . كما تضمنت الموافقة الالتزام بخطة لللادارة البيئية و خطة للمراقبة و الرصد مع توفير الاجهزة اللازمة للرصد و تاهيل العاملين عليها و تدوين كافة القياسات فى السجل البيئى و الالتزام الدقيق بالبرنامج للدراسة . و اشترطت الدراسة ايضا الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي قبل الشروع في إنشائها مع ضرورة فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الصرف الصناعي. واتخاذ كافة الإجراءات البيئية السليمة لحماية البيئة المحيطة أثناء الانشاء وتشغيل المنطقة الصناعية.