وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة علي اقامة مجمع صناعي بمدينة العاشر من رمضان, وذلك شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بدراسة تقييم الأثر البيئي والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة ولائحته التنفيذية. واكد الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط مما يحفظ الحق لجهاز شئون البيئة في ايقاف العمل في حالة حدوث أي مخالفات لقانون حماية البيئة مع تحمل الشركة المسئولية تجاه الاضرار البيئية. وأوضح أن الموافقة اشترطت أن يتم تقديم دراسة تقييم الاثر البيئي لكل مشروع داخل هذا المجتمع الصناعي قبل الانشاء والحصول علي موافقات الجهات المعنية الاخري مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوي لملوثات الهواء ومستويات الضوضاء والمعايير الخاصة بصحة بيئة العمل و عوامل الأمان للعاملين. كما تضمنت الموافقة الالتزام بخطة للادارة البيئية وخطة للمراقبة والرصد مع توفير الاجهزة اللازمة للرصد و تاهيل العاملين عليها و تدوين كل القياسات في السجل البيئي والالتزام الدقيق بالبرنامج الوارد في الدراسة. واشترطت الدراسة ايضا الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي قبل الشروع في إنشائها مع ضرورة فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الصرف الصناعي. واتخاذ كل الإجراءات البيئية السليمة لحماية البيئة المحيطة أثناء إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية.