وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على الدراسة البيئية الخاصة بانشاء مجمع صناعي بمدينة العاشر من رمضان وذلك شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية. وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط مما يحفظ الحق لجهاز شئون البيئة فى ايقاف العمل فى حالة حدوث اى مخالفات لقانون حماية البيئة مع تحمل الشركة لمسئوليتها تجاه الاضرار البيئية. وأوضح كامل ان الموافقة اشترطت ان يتم تقديم دراسة تقيم الاثر البيئى لكل مشروع داخل هذا المجمع الصناعى قبل الانشاء والحصول على موافقات الجهات المعنية الاخرى مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء ومستويات الضوضاء والمعايير الخاصة بصحة بيئة العمل و عوامل الامان للعاملين. وتضمنت الموافقة الالتزام بخطة للادارة البيئية وخطة للمراقبة والرصد مع توفير الاجهزة اللازمة للرصد وتأهيل العاملين عليها وتدوين كافة القياسات فى السجل البيئى والالتزام الدقيق بالبرنامج للدراسة. وأشار وزير البيئة الى أن الدراسة اشترطت ايضاالالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي قبل الشروع في إنشائها مع ضرورة فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الصرف الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات البيئية السليمة لحماية البيئة المحيطة أثناء الانشاء وتشغيل المنطقة الصناعية.