برج العرب تطالب بإنقاذ استثمارات ب30 مليار جنيه

برج العرب تطالب بإنقاذ استثمارات ب30 مليار جنيه
محمد فرج عامر :الوضع سيئ جدا والنزيف مازال مستمرا
جلال الزروبة: الاتحاد سيقاتل من أجل إنقاذ الصناعة الوطنية
طارق جاد: علي البنوك مراجعة نسب الفوائد علي القروض
إيمان محمد: الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة
تعتبر مدينة برج العرب من أهم المدن الصناعية التي حققت طفرة كبيرة لقطاع الصناعة في مصر بشكل خاص وللاقتصاد المصري بشكل عام، حيث تضم المدينة الكثير من المصانع ويوجد بها خمس مناطق صناعية فهي تقع علي بعد 35 كيلو متراً من ميناء الإسكندرية وعلي بعد عشر دقائق من مطار برج العرب الجديد، ويعمل بها اكثر من 50 ألف عامل حيث تضم المنطقة 30% من حجم الصناعة بإجمالي 1500 مصنع إنتاج وتشغيل وتصنيع بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 30 مليار جنيه في مختلف الصناعات تتراوح فيها نسبة الأجانب ما بين 10% و 15%، كما تضم المنطقة العديد من الصناعات الغذائية والكيماوية والأدوية إلي جانب صناعة الأخشاب كما أن إنتاج المصانع من فول الصويا يزيد علي 85% من الإجمالي المحلي، فضلا عن إنتاج السيراميك والرخام.كغيرها من المدن الصناعية تأثرت بشكل كبير بعد اندلاع ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الامني وعدم القدرة علي الحصول علي التمويل اللازم من البنوك لسد احتياجاتها، حيث تسبب تردي الاوضاع الي اغلاق اكثر من 150 مصنعا حتي الان، بالاضافة الي هروب العديد من المستثمرين الاجانب والعرب وانخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع العاملة الي اقل من 50% ناهيك عن تجميد بعض الشركات استثماراتها الجديدة مثل شركة ايفاد الكويتية والديار القطرية واخري روسية لصناعة السيارات.
حيث يقول في البداية محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان الوضع سيئ وخطير ولابد من البحث عن حلول سريعة حتي لا ينهار الاقتصاد ويشرد الآلاف من العمال، موضحا ان برج العرب مثلها مثل الكثير من المدن تأثرت ومازالت تتأثر بالأحداث الجارية فهناك اكثر من 150 مصنعا اغلقوا تماما حتي الآن وتم تسريح العمالة بها كما ان المدينة تعمل باٌقل من 50% من طاقتها الانتاجية بسبب الظروف والمتغيرات الكبيرة التي حدثت بعد الثورة والانفلات الامني الكبير بالاضافة الي كثرة الاضطرابات، مشيرا الي ان الحديث عن مبادرات جديدة امر غير مقبول فالمطلوب الآن هو الفعل وانقاذ تلك المصانع من الاغلاق، والعمل فورا علي ايجاد حلول سريعة لمشاكل الامن والانفلات لان الواقع يؤكد ان هناك مصانع كثيرة تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بسبب التخوف الامني ،واضاف رئيس جمعية مسثتمري برج العرب ان الجميع كان يتوقع بعد الثورة ان تتحسن الظروف وتنتعش الصناعة لكن الي الان لم يحدث هذا فالبيروقراطية والروتين مازالا من اهم المعوقات التي تواجة الصناع بالاضافة الي زيادة الرسوم والاجراءات وتضارب القرارات .
مؤكدا انة بدون الأمن والتمويل لن تنهض الصناعة المصرية ولن تحل المشاكل ولن يرتقي الاقتصاد، متوقعا ان تزداد أعداد البطالة واغلاق المصانع في الفترة المقبلة وهو ما يعني مزيدا من الضغط علي الاقتصاد والموازنة العامة للدولة .
وبالنسبة لرؤيتة للفترة القادمة بشكل عام قال فرج عامر ان كل المؤشرات تؤكد ان المستقبل غير مبشر بالمرة خاصة في ظل الصراع المحموم علي السلطة الآن وعدم تطبيق القانون بشكل جذري بالاضافة الي استمرار الاعتصامات والاضطرابات، مشيرا الي الحديث عن نهوض ونمو الاقتصاد في ظل عدم قدرة المصانع علي الحصول علي المواد الخام والمستلزمات الخاصة بالتصنيع من الجمارك امر مستبعد، حيث نتوقع استمرار نزيف الاقتصاد والمصانع وبالتالي انخفاض حجم الموارد والصادرات والانتاج وبالتالي زيادة فاتورة الواردات والاسعار .
مؤكدا ان الحل الجذري للانتهاء من المشكلات القائمة هو ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد حتي يعود الاستقرار بأسرع وقت ممكن، لان الاقتصاد المصري يمر بأسوأ حالاته ولا يستطيع الانتظار اكثر من ذلك خاصة أن الأحداث تتصاعد كل يوم بشكل مقلق وسريع، وهو ما يؤدي الي خسائر فادحة للمستثمر والاقتصاد، مضيفا ان عودة المستثمرين الاجانب الان صعبة .
ايضا يقول الدكتور طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان الضغوط كبيرة جدا علي الصناع في هذا الوقت ولابد من تكاتف الجهود حتي تعبر الصناعة المصرية هذا التحدي الكبير، مطالبا البنوك بضرورة مراجعة نسب الفوائد علي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي والتي وصلت إلي حدود تصل إلي ما بين 13% و15%. واضاف جاد إن لجوء البنوك في الفترة الأخيرة إلي رفع قيمة الفوائد الممنوحة للشركات أدي إلي زيادة قيمة الأعباء المالية علي الشركات، خاصة في ظل الأوضاع المالية السيئة التي تعاني منها الشركات في ظل تراجع الإنتاج بالمصانع في الفترة الأخيرة.وأشار جاد إلي أن عددا كبيرا من الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يعاني من التعثر المالي لعدم قدرتها علي سداد مستحقات البنوك، وهو ما يستوجب العمل علي حلها قبل أن تفقد المزيد من المصانع المغلقة، مطالبا الحكومة بضرورة اصدار قرارات فورية لانقاذ مدينة يوجد بها اكثر من 50 الف عامل وتصدر بمليارات الدولارات سنويا، فهل يعقل ان نعتمد علي مبادرات علي ورق فقط ونترك المصانع تواجه المجهول وحدها ،واضاف ان حل مشكلات التمويل هو البداية وليس نهاية المشكلات فهناك البيروقراطية وكثرة الاجراءات ونقص الاراضي وكلها لاتقل اهمية عن مشكلة التمويل حتي تنتعش المدينة من جديد ويعود اليها المستثمرون الاجانب وتستطيع برج العرب الاسهام بشكل كبير في حل مشكلات الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة من خلال توفير المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات، بالاضافة الي المساهمة بشكل كبير في زيادة معدلات النمو .
من جانبه اعترف جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية بسوء وضعية قطاع الصناعة في مصر في الوقت الحالي بسبب سياسة التخبط وعدم الاستقرار الموجود علي الساحة الآن، مشيرا الي أن الاتحاد يعمل بكل جهد من اجل انقاذ مايمكن انقاذه سواء عن طريق حث البنوك علي اتاحة التمويل اللازم للمصانع وجدولة القروض والفوائد المستحقة، او تقديم الدعم الفني لاي مصنع، موضحا ان كل المدن الصناعية تعاني الآن بسبب مشكلتين رئيسيتين هما مشكلات مالية متعلقة بالتمويل او مشكلات فنية متعلقة بالدعم الفني وهو مايقوم به مركز تحديث الصناعة .حيث يري الاتحاد ان علاج مشكلات المصانع المتعثرة اي القائمة بالفعل هو الاهم في الفترة الحالية حيث تم مخاطبة الجهاز المصرفي وللعلم كل البنوك رحبت بذلك واعلنت مساندتها للصناعة الوطنية وبالتالي فنحن كاتحاد نعتقد ان الفترة القادمة سوف تشهد انفراجة كبيرة خاصة في قضية المصانع المتعثرة والفوائد المستحقة، مطالبا الجميع بضرورة الصبر والتكاتف من اجل عبور تلك المرحلة الصعبة .
اما بالنسبة للمصانع التي اغلقت قال رئيس اتحاد الصناعات انه سيتم دراسة كل حالة علي حدة للوقوف علي الاسباب والعمل بكل جهد لحلها واعادة فتح تلك المصانع معترفا بان الاوضاع والظروف الحالية غير ملائمة لكن الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي وسيحارب من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه .
كذلك تضيف الدكتورة ايمان محمد خبيرة الاستثمارات ان حل مشكلة مدينة برج العرب وغيرها من المدن الصناعية في مصر امر متعلق باستقرار الاحوال السياسية في مصر، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فلا يمكن الحديث مثلا عن انتعاش اقتصادي بدون استقرار في السياسة والعكس، لذا المشكلة ستظل لحين عودة الوضع الراهن الي الطريق السليم واجراء الانتخابات وتفعيل القوانين وقدرة الوزراء علي اتخاذ قرارات جادة محفزة للاستثمار ومطمئنة للمستثمرين .
مضيفة ان المشكلة ليست في التمويل فقط لان البنوك وحدها لايمكن ان تحل المشكلة فالصناعة والاستثمار يحتاجان الي الامن والاموال معا، فلايمكن ان يأتي مستثمر جديد لبلد به قلاقل واضطرابات مهما كان حجم الاغراءات، كذلك لايمكن للبنوك ان تغامر باموال مودعيها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، لان المخاطر هنا عالية جدا والاستثمار غير مضمون، باختصار نحن نحتاج الي رؤي واضحة وخارطة طريق ومؤشرات تدل علي ان الوضع غدا سيكون افضل، لكن اي حلول غير ذلك لن تجدي نفعا ولن تعيد مصنعا مغلقا او ترفع معدل نمو او توفر فرص عمل .