مصر تعاني من أزمة حادة نتيجة التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الموارد الرئيسية

أكد الدكتور إبراهيم عوض الخبير والمستشار بمنظمة العمل الدولية وأستاذ السياسات ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن مصر تعاني من العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة علي المستوي القريب والمتوسط والبعيد، نتيجة لتباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض الموارد الرئيسية.
وقال في حواره ل "الأسبوعي" علي هامش لقائه بأعضاء غرفة التجارة الكندية بالقاهرة إنه من المهم ربط التدريب بسوق العمل والطلب، لافتا إلي ضرورة ايجاد طلب علي العمل بمستوياته المختلفة مما يؤدي إلي رفع القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية والتي تؤدي إلي رفع الأجور وتخفيض مستوي الفقر، ووضع سياسة متكاملة للتشغيل من خلال تحديد أهداف تشغيلية في كل سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك القطاعين العام والخاص.
وأضاف إن سياسة التشغيل تشمل اتخاذ إجراءات في السياسات القطاعية كالزراعة والتعليم والصحة وغيرها وأن تكون سياسة التعليم غير موجهة فقط لسوق العمل ولكن لايجاد ثقافة مجتمعية، مؤكدا أن سياسة التشغيل ليست عبئا علي الاقتصاد القومي ولكنها تسهم في النمو الاقتصادي وبوضع رؤي لمستقبل أفضل، مطالبا بضرورة الخروج من المرحلة التي يمر بها الاقتصاد كأزمة علي المديين القصير والمتوسط عن طريق الاهتمام بتحصيل الضرائب العامة، وتطبيق الضريبة التصاعدية لايجاد موارد حقيقية سريعة، مع عدم رفع الدعم عن السلع والخدمات والتعليم والإسكان والصحة لأنها البديل الوحيد عن الأجور الضعيفة للمواطن.. وفي الحوار التالي يقدم الدكتور عوض روشتة للخروج من النفق المظلم للاقتصاد في مراحله المختلفة.
* في رأيك ما المشكلات التي تعاني منها مصر الآن؟
** مصر تعاني من العديد من المشكلات الاقتصادية الحادة في الأمد القصير والمتوسط والبعيد أيضا، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلي جانب انخفاض الموارد الرئيسية في الإنتاجية، والضرائب، والسياحة، وعوائد قناة السويس والبترول، والأخطر انخفاض الاحتياطي النقدي إلي نحو 80%، ووصوله إلي 15 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
إنتاجية الاقتصاد
* وما المشكلة الأكبر؟
** المشكلة الأكبر هي علي المديين القريب والمتوسط ومن الممكن حلها بإجراءات واسعافات سريعة حتي نعود إلي ما كان الوضع عليه قبل 25 يناير ،2011 عن طريق التصدي للمشكلات التي تشكل عقبة للاقتصاد، فالاقتصاد الآن يعمل بايجابية منخفضة وقيمة مضافة منخفضة للغاية، فهذاالمستوي يسبب زيادة في أعداد البطالة خاصة من خريجي الجامعات، فلا يوجد طلب عليهم، كما أن المكون المعرفي في السلع والإنتاج ضعيف جدا، فالكارثة هي أن يتحول الاقتصاد من الزراعة مباشرة إلي الخدمات دون أن يمر بمراحل الصناعة، والمدهش إذا قارنا الاقتصاد الصناعي المصري في التسعينيات، بما عليه الآن نجد أنه انخفض بشكل كبير، حيث كنا نمتلك صناعة المركبات والمعدات والآلات، وصناعة الغزل والنسيج بالرغم من قلة إنتاجيتها، فهذا الانخفاض الآن يعطي قيمة مضافة منخفضة، وقمة المأساة تصبح في توزيع القيمة المضافة، فنجد أنها توزع 1 للأجور: 3 (فائض) التشغيل، ونجد هذه النسبة معكوسة في الدول المتقدمة فهي 3 للأجور: 1 للتشغيل، فمشكلتنا الحقيقية في رفع إنتاجية جميع القطاعات الاقتصادية.
* وكيف يمكننا تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ورفع مستوي الإنتاجية والقيمة المضافة للاقتصاد؟
** لابد أولا من توافر للسياسات وليس هناك جدال أن يكون الاقتصاد المصري مبنيا علي أكتاف القطاع العام والخاص والتعاوني، كما أنه من الضروري أن تلعب الدولة دورا تنمويا، ولدينا دروس كثيرة مثل دول جنوب شرق آسيا، فالدولة تلعب دورا حينما لا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر عددا من الخدمات أو حتي عددا من السلع، فليس