البورصة ليست أولوية اقتصادية

ونحن نعيد أحوال الشأن الاقتصادي المصري في ظل تعدد المشاكل الاقتصادية المتراكمة تبقي قضية الأولويات من الضروريات‏,‏ حيث يري البعض ان اعادة النشاط بالبورصة يعد أمرا مهما حتي أنهم ربطوا بينه وبين انهيار الاقتصاد‏.‏ بينما يري آخرون أن البورصة تتراجع أهميتها إلي ما بعد المرتبة العاشرة. في ظل تعدد القضايا الاقتصادية الأكثر أهمية. والأكثر ارتباطا بحياة الناس المعيشية. والأكثر تأثيرا في التشغيل حيث بلغ عدد المتعاملين بالبورصة خلال العام الماضي أقل من مائة وعشرين ألف متعامل فقط.
ومن الناحية الاقتصادية هناك قضايا ذات أولوية منها البطالة, نظرا لتعدد مكوناتها ما بين بطالة متراكمة منذ سنوات. وأخري ظهرت فيما بعد الثورة منها العمالة اليومية والسياحية وغيرها تم تلاها العائدون من ليبيا. وما يرتبط بذلك من ضرورة إعادة عجلة الانتاج إلي ما كانت عليه للحفاظ علي العمالة القائمة, التي تأثرت مع إغلاق بعض المصانع كما حدث بقطاع الغزل والنسيج.
ويرتبط بذلك انخفاض الطاقات الانتاجية في كثير من المصانع. بسبب انخفاض التقييم السيادي لمصر ومطالبة الموردين الأجانب الشركات المصرية بدفع قيمة المواد الخام مقدما.
ويري آخرون أن قضية سعر الصرف لها الأولية. لأن بعض موارد العملات الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين قد إنكمشت. وعلي الجانب الآخر فقد زادت بعض المدفوعات مثل تكلفة استيراد الحبوب والمشتقات البترولية وتحويلات ودائع للخارج. الأمر الذي إنعكس علي انخفاض سعر صرف الجنيه المصري. ومن الأولويات أيضا كبر حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والذي تجاوز التريليون جنيه منذ تسعة أشهر. حيث تبلغ أعباء الدين35% من حجم الأتفاق بالموازنة. مما يحول دون التوسع الحكومي في الاستثمارات أو في تحسين الأجور أو حتي دفع تكاليف الصيانة للمنشآت الحكومية. أو تدبير المستلزمات العلاجية بالمستشفيات العامة أو اللوازم التعليمية بالمدارس. ومن الأولويات عجز الموازنة الذي بلغت تقديراته للعام المالي الحالي191 مليار جنيه. والذي يتوقع زيادته بسبب علاوة أول ابريل, وزيادة أسعار استيراد سلع البطاقات التموينية والمشتقات البترولية المستوردة. وعلي الجانب الآخر انخفاض الايرادات الضريبية من السياحة والتشييد وقطاعات التصدير.
ومن الأولويات اصلاح الأجور الذي يعد ملفا حيويا حتي يستطيع أرباب الأسر. تدبير نفقات الغذاء الأساسي للأبناء. بما يقلل من حالة سوء التغذية والتقزم التي تزايدت معدلاتها بسبب الحرمان الغذائي, والإرهاق الذي يعانيه من يقومون بأكثر من عمل للوفاء بالمتطلبات المعيشية.
وهكذا تتعدد الرؤي حيث يري البعض ان قضية زيادة الانتاجية هي المفتاح لعلاج مشاكلنا الاقتصادية. ويضيف آخرون قضية الجودة كسبيل للتسويق المحلي والخارجي. والصمود أمام المنتجات الأجنبية الرخيصة والجيدة في نفس الوقت. ويهتم آخرون بقضية الإكتفاء الذاتي من الحبوب والسلع الأساسية في ظل فجوة غذائية تتسع بمرور الوقت. وتجعلنا تحت رحمة الأسعار الخارجية. وإذا انتقلنا الي القضايا الاجتماعية فسنجد قائمة طويلة من الأولويات أبرزها. إعادة الأمان للشوارع والبيوت. وارتفاع معدلات الفقر وتدني قيمة المعاشات الحكومية مثل معاش الضمان الاجتماعي ومعاش السادات ومعونات الأوقاف. والعنوسة والإسكان المشترك حيث تعيش عدة أسر في شقة واحدة كل أسرة في حجرة. وحالات والإدمان والبلطجة وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والتسرب التعليمي. وبعد كل تلك القضايا الحيوية تأتي البورصة. أو سوق التداول لا تضيف للناتج المحلي الإجمالي أية إضافة. حيث لا تضيف فرص عمل بالشركات المصدرة للأسهم أو سلع أو خدمات. وإنما هي مجرد بوابة للخروج والدخول لسوق الإصدار الذي يتم التعتيم عليه رغم إفادته للمجتمع. كوسيلة للتمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات.
لكن المتعاملين بالبورصة من أصحاب النفوذ نجحوا في فرض مسألة البورصة علي اهتمامات الحكومة والرأي العام. حتي أن البعض ربط بين انخفاض اسعارها وبين إنهيار الاقتصاد. وهو أمر غير صحيح علميا. ومن هنا كانت مساندة وزارة المالية بإقراض شركات السمسرة بلا فائدة قبل صرف جنيه واحد من صندوق التعويضات للمتضررين من عمليات التخريب. وقبل صرف معاشات أسر الشهداء. وكان الأجدي إنفاق أموال الموازنة التي تعاني من العجز علي قطاعات أخري أكثر تضررا وأكثر عددا. خاصة مع قلة عدد العاملين بشركات السمسرة ووجود أرصدة في صندوق حماية المستثمر استفادوا منها. كما أن أوضاعهم الاقتصادية أفضل حالا من فئات شعبية كثيرة متضررة.
أصبح من المطلوب تحجيم دور البورصة أو سوق التداول في النشاط الاقتصادي. لتأخذ مكانها الطبيعي في مرتبة متأخرة من الأولويات. كمجرد بوابة للخروج من سوق الإصدار في ظل عدم توقع حدوث أطروحات جديدة خلال الشهور القادمة.
فهل نتدارك الأمر ونركز علي القضايا الاقتصادية الأكثر أهمية ونعطيها نفس الاهتمام الرسمي والإعلامي؟. حتي يشعر عموم المواطنين بتحسن نسبي في أحوالهم المعيشية, وهل نعيد حوافز الاستثمار لقطاعات الانتاج ونقللها عن الاستثمار المالي.
أتصور في الملفات التي تولوا أمورها. وضعف الخلفية الاقتصادية لرئيس الوزراء ونائبه وكذلك للمجلس العسكري. بدليل حالة الارتباك التي صاحبت طول فترة إغلاق البورصة.
أضف الي ذلك أننا إزاء حكومة تسيير أعمال. مشغولة بتدبير أجور الموظفين وسلع البطاقات التموينية وأنابيب الغاز ومواجهة المظاهرات الفئوية. فهي حكومة إطفاء حرائق.
لذا فالأمر منوط به للغيورين علي الثورة من كل التيارات والشرائح المجتمعية. لصنع اتجاه اقتصادي نحو الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. والتشغيل وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية. من خلال تأسيس الشركات وحل مشكلات الطاقات الانتاجية العاطلة. وبدون ذلك ستظل اسعار السلع والخدمات متصاعدة والبطالة مستمرة ومستوي المعيشة في تدهور. مهما كانت مؤشرات البورصة المصرية عالية.
المزيد من مقالات ممدوح الولى