خبير اقتصادي: معدلات الفقر بمصر قد ترتفع من 17% إلى 40% في ظل الظروف الحالية

حذر الخبير السابق في منظمة العمل الدولية وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الدكتور إبراهيم عوض، من أن معدلات الفقر يمكن أن ترتفع من 17% إلى 40% في ظل ظروف العمل والتشغيل الحالية غير المواتية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم ارتفاع معدل النمو الحقيقي من 3.4% عام 2001 إلى 7.4% عام 2007 إلا أنه لم يواكبه سوى معدل نمو متواضع في قوة العمل وصلت إلى 2.7%، كما أن الانتاجية لم ترتفع سوى بنسبة 1.6% خلال تلك الفترة.
وأشار عوض إلى أن معدل البطالة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراوح بين 8.4% إلى 9.7% خلال تلك الفترة.
وطالب الخبير الاقتصادي المصري بوضع سياسة متكاملة للتشغيل من خلال تحديد أهداف تشغيلية في كل سياسات الاقتصاد الكلي، وكذلك القطاعين العام والخاص.
وقال في كلمة خلال فعاليات الندوة التي عقدت اليوم حول الشباب والتنمية والتي عقدت بمعهد التخطيط القومي، إنه من المهم ربط التدريب بسوق العمل والطلب، لافتا إلى ضرورة خلق طلب على العمل بمستوياته المختلفة مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة وزيادة الانتاجية والتي تؤدي إلى رفع الأجور وتخفيض مستوى الفقر.
وأضاف أن سياسة التشغيل تشمل اتخاذ إجراءات في السياسات القطاعية كالزراعة والتعليم والصحة وغيرها، وأن تكون سياسة التعليم غير موجهة فقط لسوق العمل ولكن لخلق ثقافة مجتمعية، مؤكدا أن سياسة التشغيل ليست عبئا على الاقتصاد القومي، ولكنها تساهم في النمو الاقتصادي وبوضع رؤى لمستقبل أفضل.
وأوضح أن معدل العاملين لبعض الوقت يبلغ حوالي 20% من قوة العمل منها 42% إناثا، 16.6% ذكورا، وبالتالي لا يحصلون على الأجر الكامل الذي يمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة، مشيرا إلى أن العاملين في الاقتصاد غير المنظم بأشكاله المختلفة وصل إلى 70% من فئات المجتمع من الذكور والإناث، في حين أن 5% منهم لا يحصلون على الضمان الاجتماعي من بينهم 28% إناث، و12% ذكور.
من جانبه، قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق -في سياق كلمته خلال فعاليات الندوة التي عقدت اليوم حول الشباب والتنمية بمعهد التخطيط القومي- إن مصر بعد ثورة 25 يناير لن تتغير قبل ثلاث أو أربع سنوات، موضحا أن الشيء الوحيد المتغير الآن هو القضاء على فكرة توريث السلطة.
ودعا إلى ضرورة تعويض ما فات المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سوق العمل هو الأساس لتحقيق التنمية. ولفت الوزير السابق إلى تعثر تطوير التعليم الفني بشكله الحالي بسبب إصرار فئات المجتمع من الفقراء على إلحاق ابنائهم بهذه المدارس، مشيرا إلى تزايد أعداد طلاب الأقسام الأدبية والذي يمثل حوالي ثلثي الملتحقين بالجامعات رغم عدم احتياجات سوق العمل لهذه التخصصات مما يشكل عبئا على معدل البطالة.