خبير اقتصادي‏:‏ إيجاد الطلب علي العمل يؤدي إلي رفع الأجور وتخفيض مستوي الفقر

طالب الخبير السابق في منظمة العمل الدولية واستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية الدكتور إبراهيم عوض بوضع سياسة متكاملة للتشغيل من خلال تحديد أهداف تشغيلية في كل سياسات الاقتصاد الكلي
وكذلك افي لقطاعين العام والخاص‏.‏ وقال الخبير الاقتصادي المصري‏-‏ في كلمة خلال فعاليات الندوة التي عقدت أمس حول الشباب والتنمية بمعهد التخطيط القومي‏-‏ إنه من المهم ربط التدريب بسوق العمل والطلب‏,‏ لافتا إلي ضرورة ايجاد طلب علي العمل بمستوياته المختلفة مما يؤدي إلي رفع القيمة المضافة وزيادة الانتاجية والتي تؤدي إلي رفع الأجور وتحفيض مستوي الفقر‏.‏
وأضاف أن سياسة التشغيل تشمل اتخاذ إجراءات في السياسات القطاعية كالزراعة والتعليم والصحة وغيرها وأن تكون سياسة التعليم غير موجهة فقط لسوق العمل ولكن لإيجاد ثقافة مجتمعية‏,‏ مؤكدا أن سياسة التشغيل ليست عبئا علي الاقتصاد القومي ولكنها تسهم في النمو الاقتصادي وبوضع رؤي لمستقبل أفضل‏.‏
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أنه رغم ارتفاع معدل النمو الحقيقي من‏3,4%‏ عام‏2001‏ إلي‏7,4%‏ عام‏2007‏ إلا أنه لم يواكبه سوي معدل نمو متواضع في قوة العمل وصلت إلي‏2,7%,‏ كما أن الانتاجية لم ترتفع سوي بنسبة‏1,6%‏ خلال تلك الفترة‏.‏
ونوه عوض إلي أن معدل البطالة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراوح بين‏8,4%‏ و‏9,7%‏ خلال تلك الفترة‏,‏ محذرا من أن معدلات الفقر يمكن أن ترتفع من‏17%‏ إلي‏40%‏ في ظل ظروف العمل والتشغيل غير المواتية‏.‏
وأوضح أن معدل العاملين لبعض الوقت يبلغ نحو‏20%‏ من قوة العمل منها‏42%‏ إناث‏,‏ و‏16,6%‏ ذكور وبالتالي لايحصلون علي الأجر الكامل الذي يمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة‏..‏ مشيرا إلي أن العاملين في الاقتصاد غير المنظم بأشكاله المختلفة وصل إلي‏70%‏ من فئات المجتمع من الذكور والإناث‏,‏ في حين أن‏15%‏ منهم لايحصلون علي الضمان الاجتماعي من بينهم‏28%‏ إناث‏,‏ و‏12%‏ ذكور‏.‏ من جانبه‏,‏ قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصاية السابق‏-‏ في سياق كلمته خلال فعاليات الندوة التي عقدت أمس حول الشباب والتنمية بمعهد التخطيط القومي‏-‏ إن مصر بعد ثورة‏25‏ يناير لن تتغير قبل ثلاث او أربع سنوات‏,‏ موضحا أن الشيء الوحيد المتغير الآن هو القضاء علي فكرة توريث السلطة‏.‏
ودعا إلي ضرورة تعويض ما فات المجتمع لتحقيق التنمية المستديمة خلال الفترة القادمة‏,‏ مشيرا إلي أن سوق العمل هي الأساس لتحقيق التنمية‏.‏
ولفت الوزير السابق إلي تعثر تطوير التعليم الفني بشكله الحالي بسبب إصرار فئات المجتمع من الفقراء علي إلحاق ابنائهم بهذه المدارس‏..‏ مشيرا إلي تزايد أعداد طلاب الأقسام الأدبية والذي يمثل حوالي ثلثي الملتحقين بالجامعات رغم عدم إحتياجا سوق العمل لهذه التخصصات مما يشكل عبئا علي معدل البطالة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*