الحكومة لا تفعل شيئا والاحتجاجات مستمرة ..الحد الأدني للأجور.. حلم الثورة المؤجل!

كالعادة وكأن شيئا لم يتغير.. جاءت أرقام الحكومة صادمة ومثيرة لعلامات التعجب والاستفهام فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور والذي كان أحد المطالب الرئيسة لثورة يناير لتحقيق أهم أهدافها وهي العدالة الاجتماعية حيث أشار رئيس الحكومة كمال الجنزوري مؤخرا وفي بيانه الأول أمام مجلس الشعب أنه سيتم استكمال برنامج الحد الأدني للأجور ليصل إلي 1200 جنيه شهريا مع حلول عام 2014/2015 كما سيتم تطبيق الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني بحيث يكون الحد الأقصي في حدود 35 مثل الحد الأدني .
البعض وصف حديث الجنزوري بالتهريج والبعض الأخر وصفه بالحلم وان اجتمعت الآراء علي رفض هذا البيان مع التأكيد علي أن تنفيذ الحد الأدني والأقصي للأجور يجب أن يبدأ فورا، حيث رفض الخبراء الحجج الوهمية التي ساقها رئيس الوزراء والتي أشار من خلالها إلي عجز موارد الدولة عن الوفاء بمتطلبات العمال مؤكدين علي وجود موارد عديدة تمتلكها الدولة والتي من شأنها تنفيذ الحد الأدني للأجور ويكفي أن التقديرات تشير إلي أن تنفيذ الحد الأقصي للأجور سوف يوفر ما لا يقل عن 18 مليار جنيه وهي عبارة عن أجور المستشارين وكبار موظفي الدولة، مضيفين أن المشكلة الأخطر تكمن في فحوي الأرقام حيث أشار الجنزوري في حديثه إلي أن تنفيذ برنامج الحد الأدني سيتم مع حلول عام 2014/2015 وهو ما يثير علامات تعجب عديدة فهل الحكومة لديها أمل في البقاء حتي هذا التاريخ؟ وحتي وان حدث فهل مبلغ ال 1200 جنيه القادر علي توفير حياه متوسطة للأسرة اليوم سيكون قادرا علي توفير نفس مستوي الحياة بعد ثلاثة أعوام في ظل ارتفاع معدلات التضخم والناتج عن الارتفاع الجنوني لأسعار كافة السلع الأساسية .
بداية يوضح صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أن الجنزوري لم يوفق في بيانه فيما يتعلق بتحديد الحد الأدني للأجور حيث لم يحدد موعدا أو آلية التنفيذ أو حتي تحديد لجنة تكون مهمتها تنفيذ القرار واستمرارا لحالة التخبط لم يحدد البيان خطة واضحة للمشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي عاني بسببها العمال وبسببها أيضا انتشرت الإضرابات والاعتصامات في أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن حجج الحكومة وهمية فالمدة الزمنية لم تمهلهم لفعل أي شئ سواء للمواطن المصري أو حتي لصالح الاقتصاد القومي فالحكومة الحالية لا تسعي إلي تنفيذ أي شيء بل تتعمد أن تقف محلك سر وهي لا تريد فتح أي ملف بحكم أنها حكومة راحلة بل إنها تعمل علي إيجاد العقبات للحكومة القادمة ، منوها أن أعضاء مجلس الشعب رفضوا هذا البيان ونحن كلجنة قوي عاملة نستهدف خلال فترة زمنية قصيرة جدا وضع حد أدني وأقصي للأجور حيث بدأنا بالفعل في العمل بهذا الملف مع جميع الجهات المعنية ومنها مؤسسات المجتمع المدني حيث طالبنا وزارة المالية بإعداد تقرير حول عدد المستشارين وأجورهم داخل الجهاز الإداري للدولة حيث جاءت التقديرات الأولية والتي كانت نتاج لتقديرات بعض الخبراء والمهتمين وليست أرقاما رسمية والتي تؤكد أن تنفيذ برنامج الحد الأقصي للأجور سوف يوفر ما لا يقل عن 18 مليار جنيه وهي عبارة عن أجور مستشارين وكبار الموظفين بالمؤسسات الحكومية.
ويشير أبو الفتوح إلي أن الحد الأدني للأجور يجب أن يتراوح ما بين 1200 إلي 1500 جنيه والضابط في هذا التحديد تدقيقا هو قيمة الموازنة العامة للدولة والتي من خلالها سنعمل علي تنفيذ هذا المقترح، مؤكدا أن الحوار حول هذا الملف سيكون شاملا فجميع لجان مجلس الشعب تقريبا مشتركة منها لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية وأيضا لجنة القوي العاملة والتي من خلالها قمنا مؤخرا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 لقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة والتي من خلالها سنقضي علي مشاكل العمالة المؤقتة في مصر وأيضا قامت اللجنة بعمل جلسات موسعة مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية حيث اتفقنا معه ومع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين علي ضرورة احترام قانون العمل بالإضافة إلي احترام نسبة ال10% أرباح للعاملين وإعطاء العمال جميعا حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والحوافز والأجازات مقابل أجر مع الأخذ في الاعتبار أهمية توافر حوار ثلاثي بين الحكومة والمستثمرين وممثلي العمال لوضع إطار جديد لعلاقة عمل متوازنة بين العمال ورجال الأعمال .