خبراء: غياب المعايير بتجميد قرار الحد الأقصى للأجور

وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار الجنزورى بتحديد الحد الأقصى للأجور ب35 ضعف الحد الأدنى، والبدء في تنفيذه اعتباراً من يناير المقبل، بأنه قرار ايجابي ولكنه يحتاج إلى آليات لتنفيذه.
ويؤكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، أن قرار الجنزورى يحتاج إلى آليات لتنفيذه جيدا، وألا يكون كباقي القرارات التي اتخذت من قبل في تحديد الحد الأدنى والأقصى.
وقال إن الحد الأدنى يحدد بمراعاة الإنتاجية ومستوى المعيشة والمستوى المهني، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى في القطاع العام أقل من القطاع الخاص.
وأضاف أن مشكلة الأجور في مصر تتلخص في أن بعض الموظفين أعضاء في أكثر من مجلس إدارة لشركات مختلفة في القطاع العام دون أن يعمل بها، وبالتالي يحصل على بدلات كثيرة ليست من حقه، وهذا ما يؤدى إلى تضخم الأجور بالقطاع العام.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه قدم للدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراحاً لتحديد الحد الأدنى والأقصى في أجور العاملين بالدولة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات في حصر أعداد العاملين وأجورهم المستحقة طبقا لمعايير الكفاءة، مضيفا أن هناك مبدأ إداريًا يرفض ندب موظف في أكثر من شركة، وأكد أن الحد الأدنى كلمة مطاطة، فلابد أن يتم تحديده طبقا للمتغيرات التي تحدث كل عام.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة موسى، أمين لجنة الشفافية والنزاهة، أن قرار الجنزورى بتحديد الحد الأقصى ب35 ضعف الحد الأدنى للأجر قرار جيد ولكن لابد من ضوابط كثيرة، فعلى الرغم من أن القانون رقم 47 لسنة 1978 حدد الحد الأقصى لكل العاملين بالدولة، إلا أنه لا يتم الالتزام به.
وأضافت موسى أنه لابد من مراعاة عدة معايير عند تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور مع مراعاة معدل التضخم والقوة الشرائية، فلابد عند تحديد الحد الأقصى أن يتم مراعاة الكفاءة والدرجات الوظيفية والخبرة، أما الحد الأدنى فمعاييره تحدد بأن يكفى حد الكفاف ولابد أن يقسم طبقا إلى طبقات المجتمع المختلفة.
وتابعت: "الموظف الصغير لابد أن يتفاوت راتبه من 2500 3000 جنيه وذلك لأسرة مكونة من 6 أفراد حتى يعيش عيشة كريمة وحتى لا تدخل شرائح جديدة ضمن حزام الفقر"، مشيرة إلى أنه يجب انتشال الموجودين في حزام الفقر عند تحديد الحد الأدنى.
وأكدت أن الحد الأقصى يختلف كثيرا عن ذلك، حيث إنه يجب مراعاة المناصب القيادية والخبرات عند قياسه، وكذلك يجب معرفة إذا كان الحد الأقصى هو الحد الأساسي أو توجد عليه بدلات وإضافات أخرى ممكن أن تتعدى الحد الأقصى بكثير.
وأضافت أنه لابد أن يكون الحد الأقصى جاذبًا للخبرات والقيادات ولا يجحف بحقوقهم.
أما الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادى والإداري، فيرى أن قرار الجنزورى قرار مناسب ومعقول ويمكن تطبيقه، فالحد الأدنى يجب تحريك الأجور من خلاله بمعدل ارتفاع الأسعار كل عام، الأمر الذي سيخلق عدالة في التوزيع.
وأكد على ضرورة أن يأخذ في الاعتبار الخبرة العملية في كل مستوى وظيفي في كل الدرجات الحكومية.
وأضاف أنه لابد لكي نضمن عدالة في الأجور، أن يتم تحديد حد أدنى وأقصى في كل المستويات الوظيفية، الأمر الذي سيحقق العدالة ومراعاة الفروق الفردية في كل الوظائف.
وعن المعيار الذي حدد به الجنزورى الحد الأقصى للأجور، قال عبد العظيم إنه راعى أن الموظف الحكومي يدخل العمل منذ سن ال25 ويخرج في سن 60 عاما، وفى كل عام يحتاج إلى زيادة تقدر خبرته في العمل، وعلى هذا الأساس تم تحديد الحد الأقصى.