أكد الدكتور عوض الترساوي محامي متضرري سهم أجواء للصناعات الغذائية أن مذكرة الدفوع التي تقدمت بها الشركة للطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الشيخ محمد بن عيسي الجابر بمبلغ 20 مليون جنيه عن التهم المنسوبة إليه يمكن الرد عليها، مشيرا إلي أنها تعتمد علي التمايز بين شخص المتهم وصفته. وأوضح أن المخالفات التي ارتكبها الشيخ عيسي الجابر جنائية لا يمكن أن يفعلها شخص بصفته المعنوية فقط مؤكدا أن الجرائم الاقتصادية يتوازي فيها الركن المادي خلف ركن القصد الجنائي. وقال إن المحكمة أشارت في حكمها ضد الشيخ عيسي إلي توافر القصد الجنائي في التلاعب علي أسعار الأسهم دون التأثير علي السوق . لفت الترساوي إلي أن الاستدلال القضائي والقانوني والمنطقي للمحكمة كان صحيحا، حيث إن الاستدلال المتعلق بالنص القانوني يتمثل في اثبات مخالفة الوقائع للمادة 49 من القانون الجنائي حيث ثبت وجود بيانات مزعومة عن الشركة أدت إلي وجود مخالفات. وأوضح أن الاستدلال القضائي يتمثل في توافر القصد الجنائي مشيرا إلي أن للمحكمة السلطة المطلقة في استدلاله خاصة وأن الأوراق كلها تثبت المخالفة حتي لو كان هناك قصور في البيان فالجرم ثابت والجريمة ثابته لاخلاف عليها. وأشار الترساوي إلي أنه في بعض الأحيان تعيد محكمة النقض القضية لمحكمة أخري لتلافي بعض القصور ولكن في حالة شركة أجواء للصناعات الغذائية فالجريمة ثابتة والوقائع ثابته مشيرا إلي أن محضر الجمعية اللذين ارسلتها إلي هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لم تعلم المحكمة أي المحضران صحيح. ورأي محامي مساهمي أجواء أنه حتي إذا كان هناك بعض القصور في التسبيب في حكم المحكمة ضد الشيخ عيسي إلا أنه لن يؤثر بطريقة أو بأخري علي الادانة فهي ثابتة والجرم واضح والاسباب التي استخلصت منها المحكمة واضحة. وأضاف أن الطعن المقدم من الشركة لمحكمة النقض يعد نوعا من اطالة الوقت حتي لو قبل موضوعيا مؤكدا أنه لا يؤثر علي حكم الادانة لأنها تتعلق بثبوت الجرم بالمستندات. أما بالنسبة لمذكرة الدفاع المقدمة من الشركة والتي تقول بأن تحليل حكم المحكمة لقرارات الشراء والبيع الخاصة بالشيخ ماليا وفنيا يعتبر خروجا علي وظيفة القضاء وأوضح د. عوض الترساوي أن مذكرة الدفاع خلطت بين الاسعار وبين سوق المال وأسعار سهم أجواء مشيرا إلي أن التلاعبات التي قام بها الشيخ أثرت علي سعر أجواء وأدي إلي ارتفاعات وهمية. قال كذلك إن المحكمة الخبير الأعلي في تحديد حجم تأثر السهم وأسعاره، خاصة أن سعر سهم شركة أجواء تأثر بالتلاعبات التي تمت عليه ولكنها لم تؤثر علي أسعار الأسهم القيادية. وكانت شركة أجواء قد انتهت من اعداد مذكرات الدفوع في الطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريمه 20 مليون جنيه عن التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في اغفال اثبات بيانات بالجمعية العمومية للشركة وادلاء مدير علاقات المستثمرين بمعلومات غير صحيحة.