تنظر محكمة الجنح الاقتصادية في جلستها المنعقدة بعد غد الدعوي المقامة ضد رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسي الجابر بصفته رئيس مجلس ادارة شركة أجواء للصناعات الغذائية لاتهامه بالتأخر في موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية في المواعيد المقررة والمطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية والأدبية التي أصابت المساهمين جراء مخالفات مجلس إدارة الشركة. وأوضح د.عوض الترساوي - محامي مستثمري أجواء - انه تم تصحيح الدعوي القضائية في الجلسة السابقة المنعقدة في أكتوبر الماضي وتعديل طلبات المدعين بالحق المدني خاصة التعويضات عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة عن مخالفات مجلس الادارة والواردة بالملف التحضيري للقضية والتي شملت الغش والتدليس واذاعة بيانات غير صحيحة. وأضاف أنه طالب بتعويض بلغ 12 مليون جنيه لموكله نبيل عامر صاحب الدعوي رقم 282 وذلك للتعويض عن اجمالي ما فاته من مكاسب وما لحق به من خسارة نتيجة التلاعبات. وأشار الترساوي أن التصحيح تم في شكل الدعوي لصدور الحكم في مواجهة الهيئة دون مطالبتها بحقوق مادية حتي يتمكن المدعون من التنفيذ علي أسهم الشركة وعلي أموالهم في حالة صدور الحكم بالتعويض فضلا عن التمسك بذات الطلبات الأصلية المتمثلة في بطلان اجتماع الجمعية العمومية وبطلان قرارات مجلس الادارة لما شابها من مخالفات قانونية أثبتها الحكم الصادر ضد الشيخ عيسي ثبوتا قضائيا علي شقه الجنائي. وأوضح أن قيمة التعويض جاءت بناء علي سعر السهم والتي ارتفعت من 32.0 جنيه إلي 41 جنيها للسهم حيث ارتفعت 40 ضعفا وهو ما حققه العيسي من مكاسب ولذلك يجب أن تتوافق أحكام التعويض مع الأضرار التي تكبدها المستثمرون. وأكد أن هناك تصعيداً من جانب المستثمرين يتمثل في اتخاذ اجراءات قانونية نتيجة عدم تقديم الشركة للميزانية ونتيجة ايقاف السهم وحبس الأموال داخله.