الضبابية والفائدة وانخفاض أسعار الأسهم.. وراء تراجع أحجام التداول

أكد عدد من خبراء سوق المال أن تراجع أحجام التداولات في البورصة لتسجل أقل من 200 مليون جنيه يرجع إلي حالة عدم الاستقرار السياسي والشد والجذب بين مختلف التيارات السياسية في المرحلة الانتقالية مما يجعل الصورة ضبابية للأوضاع الاقتصادية ويدفع المستثمرين لترقب ما تؤول إليه الأمور.
وأوضحوا أن ضعف السيولة يسهم في ضعف أحجام التداولات خاصة مع اتجاه المؤسسات للاستثمار في أدوات العائد الذات كالأذون والسندات الحكومية والتي تدر عائدا مرتفعا خاصة في ظل توسع الدولة في اصدارها لعلاج العجز في الموازنة العامة.
ورأي البعض أن ضعف أحجام التداولات يرتبط بتراجع البورصة حيث تنخفض الأسعار ويكون وقتها معظم المستثمرين خاسرين.
بداية يري أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة جذور القابضة أن التراجع الذي شهدته أحجام التداولات في البورصة يرجع بالأساس إلي شح السيولة، مشيرا إلي أن المؤسسات تتجه لاستثمار ما لديها من سيولة في الأذون والسندات الحكومية والتي تتوسع الدولة في اصدارها لعلاج العجز في الموازنة العامة.
وأضاف أن الأفراد يعانون هم الآخرون من رشح السيولة خاصة وأن معظمهم من صغار المستثمرين وتأثرت أعمالهم بتراجع النشاط الاقتصادي وأصبحوا يفضلون استثمار الفوائض في أدوات العائد الثابت والتي وصلت الفائدة عليها 12%.
وأضاف أن الأوضاع السياسية تلقي بظلالها علي حركة التداولات ونشاطها خاصة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر علي البلد حيث يتجه العرب والأجانب إلي تخفيض مراكزهم المالية للاستثمار في البورصة المصرية فإذا لم يتخارجوا من السوق علي الأقل فإنهم لا يضخون سيولة جديدة.
ورأي أن عودة أحجام التداول للارتفاع لن يكون إلا بعد استقرار الحالة الاقتصادية والانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبعد اتفاق التيارات السياسية علي رؤية اقتصادية واضحة وضخ سيولة في السوق.
ورأي أن انخفاض أسعار الفائدة علي الأذون والسندات قد يشجع المؤسسات والأفراد علي الاتجاه للاستثمار في البورصة.
مشيرا إلي أنه من الصعب تراجعها في زيادة العجز في الموازنة العامة واتجاه الدولة للتوسع في اصدار السندات وأذون الخزانة.
وأوضح أن احجام التداولات انخفضت بشكل قياسي في نهاية 2011 بسبب انخفاض أسعار الأسهم بدرجة كبيرة ثم عادت للتحسن مع بداية يناير وفبراير بسبب ارتفاع أسعار الأسهم.
وأكد أن تفعيل بعض الادوات مثل الشورت سيلينج قد يسهم في ارتفاع أحجام التداول ووقتها لن ترتبط أحجام التداولات بأسعار الأسهم.
وأوضح أن ارتفاع أحجام التداولات بداية العام كان بسبب موجات جني الأرباح وتراجعها يكون بسبب أحجام المستثمرين بيع الأسهم لخسارة مراكزهم المالية.
وأضاف أن من العوامل الأساسية التي سببت ركود سوق الأسهم ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.
وأكد سعيد أنه بصفة عامة هناك شح في السيولة عالميا في أسواق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية التي تنعكس بآثارها علي السوق المصري عموما.
ورأي أن التذبذب في أحجام التداولات يرتبط باتجاهات السوق أكثر من أية أسباب أخري، وإن كان الاستقرار السياسي ينعكس علي ارتفاع السوق وتحسن أحجام التداولات.
وأضاف أن توقعات المستثمرين يضعف نتائج أعمال الشركات في الربع الأول ويسهم في إحجام المستثمرين عن الاستثمار بالبورصة وبالتالي تنعكس سلبا علي أسعار الأسهم.
ويؤكد أحمد العلي رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية أن ضعف أحجام التداولات يرتبط بالمرحلة السياسية التي تمر بها البلد، وهي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وقلق المستثمرين العرب والأجانب من الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن هناك حالة من الشد والجذب بين القوي السياسية تنبؤ باستمرارها حتي بعد اختيار رئيس الجمهورية وهو ما يعزز توقعات المستثمرين باستمرار النزاعات وعدم الاستقرار.
وتوقع أن تعاود أحجام التداول للارتفاع مع بداية يوليو القادم وبعد اختيار رئيس الجمهورية وبداية الموازنة.
ورأي أن اتجاه الدولة لاصدار السندات وأذون الخزانة يسهم في سحب السيولة من السوق مشيرا إلي أن الدولة بدلا من أن تتجه للاقتراض من المؤسسات الدولية تتوسع في اصدار السندات والاذون بفائدة وصلت لنحو 16% وهو ما يشجع المؤسسات الأجنبية للاستثمار فيها لارتفاع الفائدة عليها مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية في السوق المصري.
ويري ولاء حازم نائب مدير إدارة الأصول بشركة اتي سي أن الأوضاع السياسية تلقي بظلالها علي أحجام التداولات بالبورصة حيث تنعكس حالة عدم الاستقرار علي تراجع البورصة، وبالتالي ضعف أحجام التداول.
وتوقع أن تتحسن أحجام التداولات مع تحسن الوقع السياسي والانتهاء من مرحلة اختيار رئيس للجمهورية.