لعلاج عجز الموازنة واتباع الحكومة سياسات توسعية..الخبراء يتوقعون اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع . . وتأثيرات سلبية علي البورصة

توقع خبراء سوق المال اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع خلال العام الجاري لعدة أسباب أهمها اتجاه الحكومة للاقتراض المحلي بعد انقطاع الأمل في الاقتراض الخارجي ورفض صندوق النقد الدولي منح قروض للحكومة .
وأوضحوا أن اتجاه الحكومة إلي تبني سياسة نقدية توسعية تعتمد علي الاقتراض البنكي يرفع من تكلفة الاقتراض المحلي، مؤكدين أن ارتفاع الفائدة لن تؤثر كثيرا علي السوق، مؤكدين أن الفائدة في وزارة عاطف صدقي وصلت لمستوي 20% ولم تثن المستثمرين بالبورصة الإثناء عنها والمضاربة فيها .
وأشاروا إلي أن البنوك أصبحت تتجه للاستثمار في أذون الخزانة والسندات واتجهت لتصفية محافظها من الأوراق المالية كذلك بدأت الأموال الساخنة في الاتجاه للاستثمار في الأذون لارتفاع العائد عليها ولاضطراب الأحوال السياسية وغموض الرؤية خلال الفترة الحالية .
بداية يري د . عبدالمطلب عبدالحميد عميد كلية التجارة بأكاديمية السادات سابقاً أن أسعار الفائدة سوف تتجه للارتفاع في 2012 وذلك لعدة أسباب في مقدمتها انقطاع الأمل في الاقتراض من الخارج بعد رفض صندوق النقد الدولي منح القروض للحكومة مما يجعلها تتجه للاقتراض الداخلي والتمويل المحلي عن طريق إصدار الأذون والسندات وهو ما يدفعها إلي رفع الفائدة لاجتذاب السيولة من السوق .
وأضاف أن الحكومة تتبني سياسة نقدية توسعية تعتمد علي الاقتراض البنكي مما يعزز اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع خلال ،2012 ويجعل تكلفة الاقتراض المحلي ترتفع ولكنها أفضل حالا من شروط البنك الدولي والتي تهدف إلي خفض قيمة العملة ومن ثم تكون إجراءات تكلفتها علي الاقتصاد الوطني أكبر من التمويل المحلي .
ورأي أن ارتفاع الفائدة لن يؤثر كثيرا علي السوق، مشيرا إلي أن الفائدة أيام وزارة عاطف صدقي قاربت 20% ولم تثن مستثمري البورصة عن الاستثمار فيها والمضاربة .
وأضاف أن جزءا من السياسة النقدية التي تتبعها الدولة يرتبط بالحفاظ علي قيمة الجنيه في ظل تدهور الاحتياطي النقدي وجزء من هذه السياسة يعتمد علي رفع الفائدة لتشجيع الأفراد علي تحويل مدخراتهم من الدولار إلي الجنيه للاستفادة من فارق سعر الفائدة .
وأكد أن تأثير رفع الفائدة سيكون محدودا علي السوق، مشيرا إلي أن رجال الأعمال كانوا أصحاب الصوت العالي في الوقت السابق ويؤثرون علي محافظ البنك المركزي والقائمين علي السياسة النقدية من خلال الضغط لتثبيت الفائدة والحفاظ عليها عند مستويات منخفضة .
وأشار إلي أن الحكومة لم يعد أمامها خيارات إلا الاتجاه للاقتراض المحلي، وسعر الفائدة هو سلاحها لتوفير السيولة اللازمة .
ويري د . عبدالحميد أن تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة علي البورصة ضعيفة، مؤكداً علي وجود عوامل كثيرة في الاقتصاد القومي يكون تأثيره أكبر علي حجم التداولات في البورصة .
وأضاف أن رفع الفائدة قد يكون محفزا لأن تصبح أسعار الأوراق المالية أكثر ربحية وأفضل عائدا من سعر الفائدة .
وأكد علي أن السماح للأفراد للاكتتاب في السندات والأذون يحتاج بعض التعديلات القانونية، مشيرا إلي أن شركات الأوراق المالية لا تستثمر في السندات والأذون لأن في ذلك تعديا علي اختصاصات البنوك . . كما أن عملها يقتصر علي الاتجار في الأوراق المالية بيعاً وشراء بنص القانون .
ويتوقع محمد الاتربي العضو المنتدب للبنك العقاري المصري العربي استقرار أسعار الفائدة عند ذات الحدود التي تدور حولها في الوقت الحالي، موضحا أنها لن ترتفع بمعدلات عالية بل ستظل في حدود 5 .12% و13% بالنسبة للشهادات الاستثمارية وليست الودائع .
وأرجع اتجاه الارتفاع لأسعار الفائدة إلي ارتفاعها علي الأذون والسندات وسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة نتيجة اتجاه الحكومة للاقتراض لعلاج عجز الموازنة العامة .