حذر عدد من المراقبين للسوق من التأثير السيئ لقيام البنك المركزى برفع الفائدة للمرة الثانية، بعد يوم الخميس المقبل، فى محاولة لجذب المدخرات إلى البنوك، لإعادة اقتراضها عن طريق طرح سندات وأذون خزانة للبنوك والمؤسسات المالية لتمويل عجز الموازنة المتزايد، خصوصا بعدما فقدت البنوك جزءاً كبيراً من أموالها فى شراء أذون وسندات الخزانة خلال العام الأول للثورة فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى بشكل حاد، مع توقف موارده، وخصوصاً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقطاع السياح الذى توقف بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية. وقال الخبراء إن اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع خلال العام الجارى سيكون لعدة أسباب، أهمها اتجاه الحكومة للاقتراض المحلى واستمرار الصعوبات أمام الإقراض الخارجى، وهو ما دفع الحكومة إلى تبنى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الاقتراض البنكى، والذى بدوره سيرفع من تكلفة الاقتراض المحلى، إلا أن البعض أكد أن ارتفاع الفائدة لن يؤثر كثيرا على السوق، مشيرين إلى أن الفائدة فى وزارة الدكتور عاطف صدقى مثلا وصلت لمستوى 20%، ولم تبعد المستثمرون عن التعامل بالبورصة. وأشاروا إلى أن البنوك أصبحت تتجه للاستثمار فى أذون الخزانة والسندات، واتجهت لتصفية محافظها من الأوراق المالية، وكذلك بدأت الأموال الساخنة فى الاتجاه للاستثمار فى الأذون لارتفاع العائد عليها، والذى وصل إلى 15%، وهى نسبة كبيرة جدا مقابل تعرض البورصة طوال العام الماضى للتراجع الحاد بسبب اضطراب الأحوال السياسية، وغموض الرؤية خلال الفترة الحالية. رانيا نصار خبيرة سوق المال قالت إن الحكومة تتبنى حاليا سياسة نقدية تعتمد على الاقتراض البنكى، مما يعزز اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع خلال 2012، ويجعل تكلفة الاقتراض المحلى ترتفع، ولكنها أفضل حالا من شروط البنك الدولى، والتى تهدف إلى خفض قيمة العملة، ومن ثم تكون إجراءات تكلفتها على الاقتصاد الوطنى أكبر من التمويل المحلى. وأضافت نصار أن ارتفاع الفائدة لن يؤثر كثيراً على السوق عامة، ولا البورصة خاصة، مشيرة إلى أن الفائدة أيام وزارة عاطف صدقى قاربت 20% ولم تمنع مستثمرى البورصة من الاستثمار فيها بقوة، خصوصا وأن 30% من المستثمرين فيها من الأجانب، وهو يتعاملون مع البورصة باحتراف ويعلمون جيدا أين يضعون أموالهم، ولديهم قدرة عالية على اختيار الشركات الأكثر نموا، والتى تعمل وتحقق أرباحا ولا يتعاملون بمنطق القطيع كما يفعل المستثمرون المصريون. من جانبه قال مصطفى الأشقر – خبير اقتصادى - إن السياسة النقدية التى تتبعها الدولة حاليا ترتبط وتهدف بشكل أساسى بالحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، خصوصا فى ظل تدهور الاحتياطى النقدى، وجزء من هذه السياسة يعتمد على رفع الفائدة لتشجيع الأفراد على تحويل مدخراتهم من الدولار إلى الجنيه للاستفادة من فارق سعر الفائدة. وأشار "الأشقر" إلى أن تأثير رفع الفائدة رغم آثارها السلبية فى جانب من الجوانب، إلا أنه سيكون محدوداً على السوق، لافتا إلى أن رجال الأعمال كانوا أصحاب التأثير الأكبر فى عهد النظام السابق حتى أنهم كانوا يضغطون على رئيس البنك المركزى، لتقليل قيمة الجنيه وتخفيض قيمة الفائدة عليه، لكى يتمكنوا من تحقيق أرباح من التصدير بأسعار رخيصة على حساب قيمة الجنيه والفقراء، إلا أن ذلك كان يقابل بالرفض دائما. ويرى إسلام عبد العاطى أن الفترة المقبلة ستكون جاذبة للاستثمار فى الأوراق المالية، نظراً لتراجع قيمة معظم الأسهم بشكل كبير العام الماضى، مما جعلها جاذبة للشراء، ويتوقع عبد العاطى أن تشهد الأسهم التى يتم شراؤها حاليا مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن البورصة بدأت طريق الصعود تزامنا مع الاستقرار الأمنى والسياسى عقب بداية جلسات البرلمان الجديد، والإعلان عن موعد محدد لنقل السلطة وانتخاب رئيس مدنى جديد. وطالب عبد العاطى بأن يستمر البنك المركزى فى العمل على استقرار سعر صرف الجنيه، وسعر الفائدة على المستوى الأخير حتى لا يزيد من مشاكل السوق، ويقبل الناس على استثمار أموالهم، سواء فى السوق المباشر أو غير المباشر. وكان البنك المركزى وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قرر فى 24 نوفمبر الماضى، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.
