الصراع يتجدد بين الرقابة المالية والمقاصة بعد اعتماد تعديل المادة "18"

مازال الصراع يحتدم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر للمقاصة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "مصر المقاصة" تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة لتنص علي أن تشكيل مجلس الإدارة يتكون من 11 عضوا علي الأكثر.
وشهدت الجمعية العمومية للمقاصة مؤخرا تهكما من محمد عبدالسلام رئيس المقاصة لعدم وضوح تعديلات الرقابة المالية للمادة 18 من النظام الاساسي للشركة والتي تشير بعد التعديل إلي أن يكون اختيار الأعضاء في مجلس إدارة الشركة من ذي الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي أن يكون عددهم 6 أعضاء إلا أن المادة وفقا لما اعتبرتها عمومية الشركة لم تحدد من هو ذو الخبرة.
وكشف عمومية الشركة عن تحد واضح للمسامة ومن قبلهم عبدالسلام لتعديلات المادة وكأنها تحد واضح للرقيب اذ أن العمومية وافقت علي 4 فقط من ذوي الخبرة وليس 6 أعضاء.
وترردت أنباء مؤخرا عن أن هناك اتجاها داخل الرقابة المالية لرفض الموافقة علي قرارات الجمعية لمخالفتها لتعديلات القانون 127 لعام 2009.
واتضح من عمومية المقاصة الأخيرة وجود تكتلات بين السماسرة لضمان استمرار المجلس بتشكيله الحالي وكشفتها حالات التصيف التي كانت تتم من موظفي شركة المقاصة والذين كان حضورهم لافتا لاعمال الجمعية وبصورة مكثفة وكانوا يشاركون بفاعلية في التصفيق علي المقترحات التي تتماشي مع هوي مجلس الإدارة الحالي.
يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن هذا الصراع بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة يوحي بوجود صراع مؤسسي، أوضح أن اجراءات توفيق أوضاع النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة وردت في قانون الايداع المركزي في المادة 46 تحديدا والتي نصت علي أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبدا النص دون أن يكون هناك إظلال لسلطة الجمعية العامة للشركة والمشكلة هنا في كيفية التنفيذ، وانتخاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث كان معروفا فيما قبل أن أعضاء الايداع المركزي "شركات السمسرة وأمناء الحفظ" ينتخبون 6 أعضاء بالاضافة إلي ممثل البورصة ثم يتم اختيار 2 من ذوي الخبرة، ليصبح أحدهم رئيس مجلس إدارة والآخر عضوا منتدبا.
أضاف أن الوضع الجديد يتضح فيه أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة يكونون من غيرالمساهمين ونص المادة لا يذكر ذلك بل يقوم من ذوي الخبرة وإذا تم النظر لأعضاء مجلس إدارة الايداع المركزي الحاليين نجد أنهم من ذوي الخبرة لأنه من يترشح من شركات السمسرة يكون رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حيث لا يتم الموافقة عليهم إلا إذا كانوا من ذوي الخبرة في المجال.
ويتعجب من أنه إذا كان أعضاء الايداع المركزي من ذوي الخبرة إذن من أين يأتي الفهم اليوم أن المقصود من ذوي الخبرة هم غير المساهمين ومن ثم قال التعديلات المقترحة توضح أنه سيتم تقسيم الأفراد إلي 6 يأتون بالطريقة القديمة وهم أعضاء الايداع المركزي بالإضافة إلي ممثل البورصة كما هو معتاد وسيتم إضافة قائمة فيها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء من غير المساهمين "ذوي الخبرة".
ويضيف أن المشكلة هنا التضارب بين هذه الاقتراحات والنص القانوني لأن الانتخابات ستتم بطريقة مختلفة حيث سيتم انتخاب 6 أعضاء بالاقتراع السري كما هو معتاد وممثل البورصة سيتم ترشيحه من قبل البورصة ثم بعد نجاح الأعضاء سيختارون مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس الإدارة ثم يذهب للهيئة ومعه قائمة من أعضاء مجلس الإدارة لا تقل عن 10 أشخاص من ذوي الخبرة.
وكان الخلاف الرئيسي في الجمعية العمومية الأخيرة للمقاصة حول عدد أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأعضاء من ذوي الخبرة منهم بالإضافة إلي وضع أسس من يقصده القانون بتعريف من ذوي الخبرة وهو ما يثير الدهشة بشدة خاصة أن القانون صادر منذ عام 2009 ورغم ذلك فإن الشركة ومجلس إدارتها لم تتجه بأي شكل من الأشكال إلي الحصول علي تفسير حول إذا كان الأعضاء ذوي الخبرة يقصد بهم ذوي الخبرة المستقلين أم كل من يحمل الخبرة اللازمة سواء من المساهمين بالشركة أو من غير المساهمين.
ووافقت الجمعية بعد مناقشات ساخنة علي تعديلات النظام الأساسي للشركة في ضوء أحكام القانون رقم 127 لسنة 2009 حيث قررت تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة لتنص علي أن تشكيل مجلس الإدارة يتكون من 11 عضوا علي الأكثر.
وتتولي الجمعية العامة للشركة اختيار عدد ستة أعضاء في مجلس الإدارة من قائمة المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة علي أن يكون من بينهم ثلاثة يمثلون الوساطة في الأوراق المالية و3 يمثلون أمناء الحفاظ والجهات الأخري التي تقبل عضويتها بالشركة وتتولي البورصة المصرية اختيار العضو الممثل لها في مجلس إدارة الشركة.