وضعت الحكومة التونسية مشروع ميزانية جديدة للدولة بالنسبة للعام الحالي حدد حجمها الاجمالي بمبلغ 25،400 مليار دينار تونسي "نحو 15 مليار دولار أمريكي". وتمثل هذه الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الدوري الذي عقده أمس برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة زيادة بنسبة 25% عن الموازنة الأصلية التي أقرت في مطلع هذا العام وبنسبة 6،21% عن ميزانية عام 2011. وذكر سليم بسباس كاتب الدولة التونسي للمالية أن نسبة 77% من حجم مشروع ميزانية الدولة هو من موارد ذاتية "19،144 مليار دينار" فيما تم حصر اللجوء إلي الافتراض في نسبة 23% من حجم الميزانية، وحدد بسباس حجم نفقات التصرف بمبلغ 4787 مليون دينار أي بزيادة 9،6% مقارنة بالميزانية الأصلية، ونفقات التنمية بمبلغ 6400 مليون دينار أي بزيادة 20% مقارنة بالميزانية الأصلية، وقيمة الأجور "الرواتب" بنحو 78% من نفقات التصرف دون الدعم. وأشار إلي أن 1000 مليون دينار من الميزانية الجديدة، سيقع توجيهها لصالح برامج الاستثمار و100 مليون دينار لصالح دعم آليات التشغيل "توفير فرص العمل" ومثلها لصالح السكن الاجتماعي. ومن المقرر أن يعرض مشروع الميزانية الجديدة خلال هذا الأسبوع علي المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته واقراره.