أقرت الحكومة التونسية مشروع موازنة تكميلية للسنة الحالية 2012 يقدر ب24،1 مليار دينار أي ما يعادل 16 مليار دولار بزيادة 7،7 عن تقديرات الموازنة المعتمدة قبل أكثر من شهرين. ويتوقع مشروع الموازنة نموا ب3،5% وزيادة في النفقات بنحو 1،1 مليار دولار لصالح مشروعات تنموية تشمل استثمارات جديدة ومساكن اجتماعية ونفقات إدارية وزيادة في نفقات دعم الأسعار ومساعدة الأسر الفقيرة. وينص مشروع الموازنة التي تعرض لاحقا علي المجلس التأسيسي التونسي لمناقشتها علي تحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال تحسين العائد الضريبي والخفض في دعم أسعار المحروقات. وقدرت الميزانية موارد خارجية في شكل هبات متأنية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 149 مليون يورو وقروضا بنحو 450 مليون يورو.