نمو في إجمالي أصول البنوك 2،5%

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" شهد نموا بنسبة 2،5% منذ بداية عام 2011 حتي نهاية يونيو من العام نفسه ليصل إلي حوالي 46،8 مليار دينار "169 مليار دولار أمريكي". وقال تقرير شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول "كامكو" إن أصول القطاع انخفضت بنسبة 0،9% بعد نسبة النمو التي حققتها خلال الربع الأول من العام نفسه والتي بلغت 3،4% لانخفاض السيولة النقدية بنسبة 7،7% ما يعادل 643 مليون دينار "2،3 مليار دولار" خلال الربع الثاني. وأضاف: "غاب تأثير محفظة القروض علي تطور إجمالي أصول القطاع حيث لم تشهد أي نسبة نمو تذكر واستقرت في نهاية شهر يونيو 2011 عند نفس مستويات شهر مارس من العام نفسه والبالغة 27،8 مليار دينار "100 مليار دولار". وذكرت أن القطاع تمكن من تعزيز قاعدته الرأسملية والاحتفاظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية حيث ارتفعت بنسبة 1،7% لتصل إلي 5،9 مليار دينار "21،4 مليار دولار" لتتقلص نسبة التراجع في حقوق المساهمين إلي 0،6% مدفوعة بالأرباح الجيدة والتي بلغت حوالي 295 مليون دينار "1،1 مليار دولار". وأشار التقرير إلي أن نسبة النمو في قاعدة حقوق المساهمين المجمعة للبنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2011 جاءت بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 2،2% خلال الربع الأول من عام 2011 نتيجة توزيعات الأرباح النقدية علي المساهمين حيث قامت 5 بنوك من أصل 9 بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين والتي بلغت 253 مليون دينار "909 ملايين دولار". وأوضح أن معظم البنوك نجحت في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي واحتفظ بنك الكويت الوطني بأقوي قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2،20 مليار دينار بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لبيتك 1،27 مليار دينار في نهاية يونيو 2011. وأضاف: وفي تحليل لمحفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة التي تشكل حوالي 59% من إجمالي أصول القطاع تبين أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك لاتزال متحفظة.. وقال التقرير إن آخر البيانات المالية تشير إلي استمرار تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلي مستويات نمو قاربت الصفر خلال الربع الثاني من عام 2011 بعد نسبة النمو الخجولة التي سجلتها خلال الربع الأول من عام 2011 والتي بلغت 0،9%.