تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) 5ر10 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوي 7ر6674 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 7ر147 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 4ر28 مليون دينار كويتي موزعة علي 2830 صفقة نقدية. وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات من اصل ثمانية حيث سجل قطاع الاغذية اعلي ارتفاع من بين القطاعات مرتفعا ب 4ر99 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بتسع نقاط ثم قطاع الاستثمار بارتفاع قدره 9ر6 نقطة. وسجل قطاع الصناعة اعلي تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 8ر75 نقطة تلاه قطاع الخدمات بتراجع قدره 3ر36 نقطة فيما بقي قطاع التأمين علي ما هو عليه عند الاقفال السابق. وحقق سهم اسمنت الخليج اعلي مستوي بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 1ر7 في المئة تلاه سهمي شركتي نفائس القابضة والتمدين الاستثمارية بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8ر5 في المئة لكل منهما. وسجل سهم الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف اكبر تراجع من بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت 22 في المئة تلاه سهم شركة انوفسن بنسبة تراجع بلغت نحو 8ر6 في المئة ثم سهم شركة نور للاستثمار المالي بنسبة تراجع بلغت 8ر5 في المئة. وحقق سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة اعلي مستوي تداول من بين الشركات بكمية اسهم بلغت نحو 8ر24 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي مجموعة المستثمرون القابضة وبنك الكويت الدولي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة وبنك برقان والبنك الاهلي المتحد علي 1ر38 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 4ر56 مليون سهم. ومن جهه اخري قال تقرير لشركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) امس أن قطاع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استطاع أن يحقق قفزة نوعية في حجم أصوله خلال عامي 2006 و 2007 بنسبة 36 في المئة و 39 في المئة ليصل اجمالي أصوله 23ر3 مليار دينار كويتي و 49ر4 مليار دينار علي التوالي. وعزا التقرير الارتفاع في حجم أصول القطاع الي الارتفاع الكبير في قيمة محفظة الاستثمارات المالية التي شهدت خلال عامي 2006 و 2007 نموا ملحوظا بنسبة 32 في المئة و 54 في المئة لتسجل قيمة المحفظة الاستثمارية نحو 1ر2 مليار دينار و 2ر3 مليار دينار علي التوالي. واوضح ان المحفظة الاستثمارية لدي قطاع الشركات الصناعية شكلت الجزء الأكبر من أصول القطاع خلال الأعوام الماضية فتراوحت بين ال60 في المئة و 72 في المئة من اجمالي حجم الأصول. وذكر انه في عامي 2008 و 2009 وبعد حدوث الأزمة المالية لعبت محفظة الاستثمارات الدور الرئيسي في تحديد اتجاهات أصول القطاع حيث شهدت هبوطا حادا خلال عام 2008 لتتراجع بمبلغ 683 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 وبنسبة انخفاض بلغت 21 في المئة ليصل حجم محفظة الاستثمارات لدي قطاع الشركات الصناعية 5ر2 مليار دينار. وقال التقرير أن المحفظة شكلت عبئا كبيرا علي اجمالي أصول القطاع حيث سجلت 07ر4 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 4ر4 مليار دينار في نهاية عام 2007 . وأضاف ان سبب هذا التراجع الحاد في محفظة الاستثمارات لدي قطاع الشركات الصناعية يعود الي الآثار السلبية علي سوق الأسهم نتيجة الأزمة المالية وأزمة الائتمان المحلية التي شهدناها خلال الفترة نفسها. وقال التقرير أن مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي تراجع خلال عام 2008 بنسبة 37 في المئة أما مؤشر كامكو لقطاع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد كان من أكثر المؤشرات المالية تضررا حيث تراجع بنسبة 47 في المئة خلال ذلك العام. وافاد بأن الميزانية العمومية المجمعة للقطاع كما في نهاية عامي 2008 و 2009 تشير الي ان الاستثمارات المالية شكلت الجزء الأكبر من أصول القطاع بمعدل 63 في المئة وبقيمة اجمالية بلغت 5ر2 مليار دينار و 4ر2 مليار دينار علي التوالي. وقال التقرير أن الأرقام تشير الي تعرض عدد من الشركات إلي سوق الأسهم وذلك عن طريق الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات من خلال قائمة الدخل وكذلك الاستثمارات في رأسمال شركات زميلة حيث أن عدد من الشركات المدرجة في قطاع الصناعة تعمل كشركات قابضة وتعتمد في نشاطها الأساسي علي الاستثمار في رؤوس أموال الشركات. وذكر ان بعض الشركات تعتمد في أنشطتها بشكل كبير علي ايرادات الاستثمار حيث يعرضها لتقلبات السوق علي عكس بعض الشركات التي تعتبر تشغيلية بامتياز وتتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وبعيدة عن المخاطر وتقلبات أسعار الأسهم.
