أكد أحمد أنيس وزير الإعلام أن الإعلام يجب أن يعمل في إطار حرية مسئولة تعلي مصلحة الوطن وتؤدي إلي وضوح الرؤية، وأشار إلي أن ما يحكم الإعلاميين في عملهم اليومي هو ضميرهم. ونفي الوزير أي ضغوط تمارس من أي جهة لمنع أو إذاعة وبث أي أخبار. وطلب الوزير في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي ضرورة وجود قوانين ولوائح تنظم وتحكم العملية الإعلامية، مشيرا إلي أننا في مرحلة من الضروري أن يكون هناك تشريع يعمل الجميع في إطاره ويوضح الحدود التي لا يمكن تجاوزها وأن يكون ذلك من خلال تشكيل مجلس وطني للإعلام لديه آلية تعني بضبط ومتابعة وسائل الإعلام. وطالب وزير الإعلام وسائل الإعلام بالالتزام بموضوعية وصحة الأخبار، مؤكداً أن السباق نحو الخبر لا يجب أن يكون علي حساب المصلحة العليا للوطن وأن نسعي إلي دعم حرية الإبداع والرأي في مقابل أنه من الضروري أن نضمن حق الوطن. ونفي الوزير ما يثار حول ظهور قنوات إباحية أو دينية شيعية أو مسيحية تبث الفتنة من خلال أقمار النايل سات. وأشار الوزير في ختام لقائه مع لجنة الثقافة والإعلام إلي أن وزارة الإعلام ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين، كما دعا أعضاء اللجنة لزيارة مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولقاء العاملين وزيارة استوديوهات البرامج والمكتبات.