وزير الإعلام يوصي بضرورة وجود قوانين لضبط العملية الإعلامية

أكد أحمد أنيس وزير الإعلام، أن الإعلام يجب أن يعمل في إطار حرية مسئولة تُعلي مصلحة الوطن وتؤدي إلى وضوح الرؤية، وأشار إلى أن ما يحكم الإعلاميين في عملهم اليوم هو ضميرهم، ونفى الوزير أي ضغوط تُمارس من أي جهة لمنع أو إذاعة وبث أي أخبار.

وطلب الوزير أمس في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي، بضرورة وجود قوانين ولوائح تنظم وتحكم العملية الإعلامية، مشيراً إلى أننا في مرحلة من الضروري أن يكون هناك تشريع يعمل الجميع في إطاره، ويوضح الحدود التي لا يمكن تجاوزها وأن يكون ذلك من خلال تشكيل مجلس وطني للإعلام لديه آلية تُعنى بضبط ومتابعة وسائل الإعلام.

وأضاف الوزير أنه رغم عدم وجود موارد لتطوير البرامج، إلا أن هناك تطور ملموس في العديد من البرامج ونأمل في المزيد، وأكد على سعيه والعاملون بالإعلام على تطوير البرامج والشاشة، مؤكداً أنه لا توجد عليه أية ضغوط من أي سلطة بخلاف ضميره المهني والإعلامي وضمير الإعلاميين.

وطالب أنيس من وسائل الإعلام الالتزام بموضوعية وصحة الأخبار، مؤكداً أن السباق نحو الخبر لا يجب أن يكون على حساب المصلحة العليا للوطن وأن نسعى إلى دعم حرية الإبداع والرأي في مقابل أنه من الضروري أن نضمن حق الوطن.

ونفى الوزير ما يثار حول ظهور قنوات إباحية أو دينية شيعية أو مسيحية تبث الفتنة من خلال أقمار النايل سات، مؤكداً أن السبب في ذلك وجود قمر اليوتلسات الفرنسي في مدار ( 7 ْ) غرب ونفس مدار القمر المصري مما يحدث لبساً لدى المشاهد.

مؤكداً حرص إدارة النايل سات على عدم فتح تراخيص لأي قنوات إباحية أو قنوات تثير برامجها الفتنة الطائفية، وطالب الأعضاء بالتقدم إلى القضاء أو المنطقة الحرة الإعلامية ببلاغ حال حدوث تجاوز من أي قناة فضائية.

وأشار الوزير في ختام لقائه مع لجنة الثقافة والإعلام إلى أن وزارة الإعلام ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين، كما دعا أعضاء اللجنة لزيارة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولقاء العاملين وزيارة استوديوهات البرامج والمكتبات.