وزير الإعلام : مشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين

قال وزير الإعلام، أحمد أنيس: "إن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين" .. نافيًا في الوقت ذاته ممارسة أية ضغوط من أية جهة كانت لمنع أو إذاعة وبث أية أخبار.

وأكد الوزير وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الإعلام، أن الإعلام يجب أن يعمل في إطار حرية مسؤولة، تعلي مصلحة الوطن وتؤدي إلى وضوح الرؤى، وأن ما يحكم الإعلاميين في عملهم اليوم هو ضميرهم .. موضحًا أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير أمس، مع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب، برئاسة محمد الصاوي.

كما أكد ضرورة وجود قوانين ولوائح تنظم وتحكم العملية الإعلامية .. وقال: "إننا في مرحلة من الضروري أن يكون هناك تشريع يعمل الجميع في إطاره ويوضح الحدود التي لا يمكن تجاوزها" من خلال تشكيل مجلس وطني للاعلام لديه آلية تعنى بضبط ومتابعة وسائل الإعلام.

وأضاف أنه رغم عدم وجود موارد لتطوير البرامج إلا أن هناك تطورا ملموسا في العديد من البرامج ونأمل في المزيد، وأكد سعيه والعاملون بالإعلام على تطوير البرامج والشاشة مؤكدا أنه لا توجد عليه أية ضغوط من أية سلطة بخلاف ضميره المهني والإعلامي وضمير الإعلاميين.

وطالب الوزير من وسائل الإعلام الالتزام بموضوعية وصحة الأخبار مؤكدا أن السباق نحو الخبر لا يجب أن يكون على حساب المصلحة العليا للوطن وأن نسعى إلى دعم حرية الإبداع والرأي في مقابل أنه من الضروري أن نضمن حق الوطن.

ونفى الوزير ما يثار حول ظهور قنوات إباحية أو دينية شيعية أو مسيحية تبث الفتنة من خلال أقمار النايل سات .. مؤكدا أن السبب في ذلك وجود قمر اليوتلسات الفرنسي في مدار (7) غرب ونفس مدار القمر المصري مما يحدث لبسا لدى المشاهد .. كما أكد حرص إدارة النايل سات على عدم فتح تراخيص لأية قنوات إباحية أو تثير برامجها الفتنة الطائفية .. وطالب الأعضاء بالتقدم للقضاء أو المنطقة الحرة الإعلامية ببلاغ حال حدوث تجاوز من أية قناة فضائية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن وزارة الإعلام ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين .. داعيا أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب لزيارة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولقاء العاملين وزيارة استوديوهات البرامج والمكتبات.