قال أحمد أنيس وزير الإعلام أنه يجب أن يكون هناك تشريع فى الإعلام يعمل الجميع في إطاره ويوضح الحدود التي لا يمكن تجاوزها وأن يكون ذلك من خلال تشكيل مجلس وطني للإعلام لديه آلية تهتم بضبط ومتابعة وسائل الإعلام. طالب أنيس بعمل قوانين ولوائح تنظم وتحكم العملية الإعلامية، نافيا فى الوقت نفسه وجود أى ضغوط على الإعلام حاليا. جاء ذلك فى اجتماع الوزير مع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي . وأضاف الوزير أنه رغم عدم وجود موارد لتطوير البرامج إلا أن هناك تطورا ملموسا في العديد من البرامج، مؤكدا سعيه والعاملين بالإعلام على تطوير البرامج والشاشة مؤكداً أنه لا توجد عليه أية ضغوط من أي سلطة بخلاف ضميره المهني والإعلامي وضمير الإعلاميين. وطالب وزير الإعلام من وسائل الإعلام الالتزام بموضوعية وصحة الأخبار مؤكداً أن السباق نحو الخبر لا يجب أن يكون على حساب المصلحة العليا للوطن وأن نسعى إلى دعم حرية الإبداع والرأي في مقابل ضمان حق الوطن. ونفى الوزير ما يثار حول ظهور قنوات إباحية أو دينية شيعية أو مسيحية تبث الفتنة من خلال أقمار النايل سات مؤكداً أن السبب في ذلك وجود قمر اليوتلسات الفرنسي في مدار ( 7 ْ) غرب ونفس مدار القمر المصري مما يحدث لبساً لدى المشاهد. اكد انيس حرص إدارة النايل سات على عدم فتح تراخيص لأي قنوات إباحية أو دينية تثير الفتنة الطائفية . وطالب الأعضاء بالتقدم إلى القضاء أو المنطقة الحرة الإعلامية ببلاغ حال حدوث وجود تجاوز من أي قناة فضائية. وأشار الوزير في ختام لقائه مع لجنة الثقافة والإعلام إلى أن وزارة الإعلام ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين، كما دعا أعضاء اللجنة لزيارة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولقاء العاملين وزيارة استوديوهات البرامج والمكتبات.
