ترأس الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة الجلسة الرابعة بالمنتدى والمعرض الخليجى للبيئة والتنمية المستدامة أمس والذى يعقد حاليا بالمملكة العربية السعودية وذلك لاستعراض حالات الاستدامة فى قطاع الصناعة. أكد الدكتور كامل خلال الجلسة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة على المنطقة العربية واتخاذ الاجراءات الخاصة بدمج اجراءات التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية فى مختلف القطاعات التنموية للحد من الآثار المترتبة عليها حيث تناولت الجلسة عرضا لتقييم الفرص التجارية والتحديات المتعلقة بتغيير المناخ وتحقيق الاستدامة فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمات العامة. كما تضمنت الجلسة قضية المبادرات الخضراء والمسئولية الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات العامة فى التمهيد للتوجه للاقتصاد الأخضر حيث يعد الاقتصاد الاخضر هو المسار الصحيح لاحراز تنمية مستدامة فى البلدان العربية من خلال التمسك بأهم مبادئه والتى تشمل اعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئىة مما يوفر بدوره أساسا سليما لنمو الاقتصادات العربية قائما على تخفيف الفقر والبطالة وتحقيق أمن غذائى ومائى وكذلك الطاقة وتوزيع أكثر عدالة للدخل. وأوضح وزير البيئة أن هذا المنتدى يهدف لايجاد رؤية تتفق مع المرحلة الجديدة التى تعيشها المنطقة العربية حيث تضمنت وثيقة الاجتماع عدة أهداف رئيسة وهى الاقتصاد الاخضر ونقل التكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة والإدارة المتكاملة للمخلفات تسعى المنطقة العربية لتحقيقها من خلال عدة محاور تتمثل فى بناء القدرات البشرية والاستفادة من التجارب السابقة وتطوير الشراكة العربية الاوروبية بالاضافة الى إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة من تبادل التكنولوجيات الحديثة.