كريم هلال رئيس جمعية الأعمال المصرية الآسيوية وخبير أسواق المال: أزمة الثقة في البورصة بسبب التلاعبات وعدم وجود إجراءات رادعة

أكد كريم هلال رئيس جمعية الاعمال المصرية الآسيوية وخبير أسواق المال ان الاقتصاد المصري يمر بحالة تخبط بسبب انعدام الرؤية متهما الاحزاب والحكومات بالتسبب في تفاقم المشاكل الاقتصادية.
وأكد ان مصر تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار لكن في حاجة للبدء بالخطوات الصحيحة.
* كيف تقيم وضع الاقتصاد المصري؟
** الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة حيث يعاني من مشاكل في مختلف القطاعات ويعاني بشكل مباشر وقوي من حالة الضبابية التي نعيشها علي المستويين السياسي والاقتصادي وفقدان الهوية الاقتصادية.
ويجب ان نشير هنا إلي ان المشاكل الاقتصادية كانت المحرك الاساسي للثورة ومن المؤسف ان المصريين استنفذوا طاقتهم خلال العام الماضي في قضايا فرعية وليس هناك ادني اهتمام بالقضايا الجوهرية سواء من الأحزاب أو الحكومات المتتالية.. الجميع يتسم اداؤهم بالضعف والتخبط.
لا ننكر ان تأثر الاقتصاد بالثورة يعد امرا طبيعيا لكن للأسف الفاتورة تزيد يوما بعد يوم ولا توجد تدابير او فكر ممنهج لتلافي تلك الآثار.. ونتيجة لذلك الانتاج شبه متوقف، وكذلك السياحة التي تعد اهم مصادر العملة الصعبة وتآكل الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي.
التحديات
* ما اهم التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية حاليا؟
** نواجه تحديات صعبة اهمها تحقيق اهداف الثورة واهمها العدالة الاجتماعية حيث لا يمكن تحقيقه بدون نمو اقتصادي.. المشكلة الاساسية في تراكم اخطاء هيكلية منذ 60 عاما بسبب الاشتراكية الفاشلة.
الحل يبدأ من التفكير في اساس المشكلة حتي يمكن تحقيق هدف العدالة الاجتماعية.. والاولوية عبر خلق فرص عمل عبر انتاج حقيقي وليس التعيين في الحكومة.. فمن ضمن مساوئ حكومة شرف التعيين في الحكومة بلا انتاج وزيادة المرتبات وكلها وظائف غير منتجة.
وقد اجرينا دراسة تربط بين البطالة ونسبة النمو في الناتج المحلي. فاذا افترضنا تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 6% ، فان ذلك يعني ايجاد مليون و200 ألف وظيفة جديدة سنويا ولكي نصل الي هذا الرقم نحتاج استثمارات بقيمة 120 مليار جنيه و40% من تلك الاستثمارات لابد ان تكون خارجية والباقي من الاستثمار المحلي.
ثانيا لابد من التفكير في كيفية استقطاب تلك الاستثمارات بدءا من رأس المال الوطني ثم الأجنبي، والخطوة الاولي عبر تحقيق الامن ثم توفير المناخ الصديق للاستثمار عبر التعديلات التشريعية والقانونية وفلسفة التعامل مع الاستثمار، وللأسف العام الماضي شهد الكثير من العوامل التي ادت الي طرد الاستثمارات اهمها انهيار الحالة الامنية اضافة الي ان الدولة فقدت مصداقيتها كشريك في الاستثمار بسبب الاحكام وسحب الاراضي مما كان له رد فعل سييء.
قضايا الخصخصة
* كيف تري الحل الامثل لتعامل الدولة مع قضايا الخصخصة؟
** لابد أن يكون لها رؤية مختلفة قانونية، لأن الاحكام محل شك ومن الواضح انها كانت تحت ضغط شعبي.. ولذلك مطلوب من الدولة أن تتخذ موقفا واضحا يمكن من خلاله تحديد هويتنا الاقتصادية والاعلان عن التزاماتنا لبناء الثقة مرة اخري، ويجب ان نتيقن رغم كل الظروف السابقة ان الاهتمام بالاستثمار في مصر عال جدا لان كل عناصر الجذب موجودة ولكن ما ينقصنا هو الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية وان يكون للدولة مصداقية.
* ما النموذج الذي يجب ان تحتذي به مصر الفترة القادمة.. فهناك احاديث حول نماذج عديدة منها الياباني والتركي؟
** هناك تجارب اثبتت نجاحها وليس من الضروري ان نعيد اختراع العجلة، النموذج الذي يجب ان نحتذي به هو تركيا او ماليزيا بسبب التشابه والتقارب الثقافي والديني كما انه ليس لديهم موارد طبيعية مثل البترول وخلافة وتلك الدول يسيطر عليها التيارات الاسلامية و لكن دون خلط كل شيء بالدين.
التميز الاقتصادي
* ما المشاريع الاستثمارية التي يمكن التميز فيها؟
** هناك مبدأ اقتصادي يشير الي ضرورة البحث عن ميزة تنافسية نسبية، ومصر لديها الكثير اهمها السياحة بمختلف اشكالها وانواعها من سياحة الشواطئ إلي السياحة الدينية إلي السياحة العلاجية.
المجال الآخر الذي تتمتع مصر فيه بميزة نسبية قناة السويس ولدينا اتفاقيات تجارية مع كتل اقتصادية مختلفة.. فمثلا الاتراك ركزوا في صناعة النسيج عبر استغلال موقع مصر المتميز لإعادة التصدير كما ان لدينا عمالة وبنية أساسية واتفاقيات تسمح بالتصدير بدون رسوم جمركية.
ولكن من المهم ان نغير طريقة التعامل مع المستثمر خاصة ان المنافسة قوية مع دول مثل تركيا والصين والهند واوروبا الشرقية، بالإضافة إلي ان رأس المال الاستثماري بدأ يتقلص علي مستوي العالم.
* هناك حديث عن قانون التصالح كيف يستفيد منه الاقتصاد؟
** قانون التصالح ليس امرا جديدا وتم العمل به في أكثر من دولة بظروف مختلفة مثل ما فعله مانديلا في جنوب افريقيا، اعتقد الصعوبة ستكون في كيفية التفرقة بين الجرائم المالية والجرائم السياسية وهذا يحتاج إلي كثير من الضوابط.
مشاكل البورصة
* هناك حديث عن الحد الادني والحد الاقصي للأجور؟
** تطبيق الحد الأدني للأجور امر لابد منه، ولكن الحد الأقصي يعني القضاء علي الطاقات الابداعية.
* كيف تري مشاكل البورصة وكيف يمكن تطويرها؟
** البورصة المصرية كانت تابعا خلال العام الماضي ولم تكن فاعلا، يوجد في البورصة المصرية ازمة ثقة أدت إلي عدم تحقيقها دورها الأساسي المتمثل في توفير التمويل لتنمية الاقتصاد وخلق وعاء للادخار للأفراد بدليل جفاف الطروحات العامة خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الضعف الشديد في عدد العملاء النشيطين في البورصة بسبب محدودية عدد الأفراد المتعاملين والذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثيرا في توجيه اي سوق مال.
وأزمة الثقة نتجت بشكل أساسي عن انتشار فكر أن البورصة لا تدار بشكل عادل ولكن تصب في صالح كبار المستثمرين فعلي سبيل المثال انتشرت في كل الطروحات التي حدثت في السنوات الأخيرة ظاهرة هبوط أسعار الأسهم عن قيم طرحها بسبب المغالاة في التقييم.
وأري أن تجاوز أزمة الثقة يتطلب عدة إجراءات في مقدمتها تعديل قواعد الإفصاح وتعميمها علي الجميع دون اي استثناءات كما يجب تعظيم آليات العقاب لأي تلاعبات بشكل يردع اي شركة أو بنك استثمار عن المغالاة في أسعار الطروحات خاصة أنه لا يمكن للجهات الرقابية أن تراقب التقييمات التي تخضع لرؤية المحللين .
وعلي سبيل المثال حدث تلاعب بإنجلترا حيث تحول إلي فضيحة أدت إلي سجن رئيس إحدي كبري الشركات المدرجة ببورصة انجلترا بسبب قيامه بالتلاعب علي سهم شركته لرفع قيمته قبل عملية استحواذ كانت ستتم بالتعاون مع بعض اصدقائه.
تلاعبات
لدينا في السوق المحلية تلاعبات شبيهة لم تتعد العقوبة فيها الغرامات مثل حالة شركة "أجواء" ويجب علي الشركات أن تدرك أنه في حال التلاعب ستكون العقوبة مغلظة.
ولكي نعرف وضع البورصة المصرية حتي قبل الثورة المصرية نجد ان عدد الطروحات في البورصة لم يتعد طرحين في عام 2010 في حين تم طرح 22 شركة في بورصة اسطنبول ويستهدف رئيس بورصة اسطنبول طرح 40 شركة خلال العام الحالي.
ويجب أن نعرف ان صعود البورصة الحاد خلال الفترة الماضية يعود إلي ارتياح المتعاملين جراء انعقاد البرلمان إلا أنه غير مبرر اقتصاديا.
* ما رأيك في الدعوة الي الادوات الاسلامية ؟
** في كل دول العالم يوجد المستثمر الذي يريد ان يستثمر في قطاعات بعينها حتي في امريكا، ليس المهم المسميات المهم التطبيق وحماية حقوق الافراد.
* هل حان الوقت لالغاء الاجراءات الاحترازية في البورصة المصرية؟
** بالطبع الغرض منها انتفي والبورصة الآن وضعها تحسن.
* ما رأيك في الدعوة الي فرض الضرائب علي تعاملات البورصة.؟
** البورصة وظيفتها جذب الأموال وتحقيق قدر من الخروج الامن للمستثمر لذلك اذا تم فرض ضرائب سأفقد ميزة جذب الاموال لذلك لابد ان ينتهي الحديث عن هذه المقترحات .