طرح شركات جديدة للاكتتاب العام "طوق النجاة" لإنقاذ الإقتصاد..هاني توفيق: ينبغي وجود حكومة "منتخبة" وليست "إنقاذ"

أكد خبراء الإقتصاد وأسواق المال أن طرح شركات جديدة للاكتتاب العام يعد "طوق النجاة" لإنقاذ الاقتصاد المصري، بدلاً من اللجوء إلي الاقتراض من الخارج، كما أن وجود طروحات جديدة ينعش البورصة المصرية وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية، نظراً لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعاً من الإستثمار المربح كما أن شمول أية طروحات جديدة لقطاعات واعدة بمثابة عنصر جذب إضافي جديد للسوق.
في البداية، يقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ان الحكومة التي تقود تأسيس شركات أو الاكتتابات لابد ان تكون حكومة منتخبة، لانه من الممكن ان تبدأ الحكومة الحالية في عمل ثم تلغيه الحكومة التي تتبعها، حيث أصبح السمة المميزة للقرارات السياسية التي يتم اتخاذها سواء الردة في مجال الخصخصة أو محاكمة رجال الأعمال.
ويوضح انه إذا كانت الحكومة ستفعل شيئا خلال الوقت الحالي، فيجب طمأنة المستثمرين بجميع أطيافهم باتخاذ قرارات عكسية للقرارات التي اتخذت في الفترة الماضية سواء سحب الرخص أو الأراضي، وذلك قبل طرح مشروعات جديدة، ومن ثم ينبغي وجود الطمأنة والاستقرار قبل الدخول في الاستثمار، وهذا ينبغي أن يكون من حكومة منتخبة، حتي تتمكن من اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة الأجل.
ويري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان هذه الفكرة عكس الخصخصة، والتي انتهجتها الحكومة في النظام البائد، حيث كانت تتخلص من مساهمتها، وهذا يتطلب معرفة سياسة الدولة، وهو ما سنراه في المرحلة المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعقب انتخابات الرئاسة، وليست الحكومة الحالية، لأننا في مرحلة انتقالية.
ويضيف اننا ننتظر الاتجاه الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة، ولكن الفترة الماضية كشفت عن وجود قطاعات استراتيجية ينبغي للحكومة ان تشارك فيها بنسبة معينة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والمطاحن، وليس من الضروري أن يكون للحكومة الحصة الحاكمة، ولكن حصتها تكون بمثابة حصة رقابية.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن طرح شركات جديدة للاكتتاب العام هي إحدي وسائل التخلي عن القروض الخارجية، ولكن علي الحكومة الحالية ان تتخذ قرارات ليست طويلة الأجل، لطبيعتها، باعتبار أنها حكومة إنقاذ في مرحلة إنتقالية.
ويشير إلي ان إحدي وسائل دعم الاقتصاد خلال الوقت الحالي هي ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة، والدولة لديها العديد من الموارد والوسائل التي يمكن ان يتم اتخاذها في الفترة الراهنة، لدعم الاقتصاد، والاستغناء عن القروض الخارجية.
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان البورصة المصرية افتقدت خلال الاعوام الماضية الي قوة دافعة رئيسية موجودة في الاساس المالي لكل الاسواق العالمية و هي الطروحات الجديدة والتي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الاوراق المالية في كل دول العالم، بجانب أنها محور الدور التنموي والتمويلي الذي تقوم به اسواق المال في إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات إلي الإطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وايجاد مناخا لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية اكثر عمقا مما هي علية الآن في مصر.
ويؤكد انه بعد خروج عددا كبيرا من الشركات من البورصة المصرية منذ ازالة الاعفاء الضريبي للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية في اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الاعوام الخمس الاخيرة الا أقل من 20 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور الي تمويل اكتتابات زيادة رأس