البرتغال تبحث عن مخرج من شبح الركود الاقتصادي

فوجئ فيتور جاسبار وزير المالية البرتغالي بسهام النقد توجه إليه حيث أثار تسجيل فيديو لقناة تي في أي 24 البرتغالية ردود أفعال شديدة خاصة لدي النقابات العمالية حيث ظهر جاسبار بشكل ذليل للغاية خلال لقاء في بروكسل مع نظيره الألماني فولفجانج شويبله الذي قال في المقطع المصور إذا تبين ضرورة تكيف البرنامج البرتغالي فإننا سنكون مستعدين لذلك وهو ما جعل جاسبار يرد شاكرا شويبله نحن نقدر ذلك تمام التقدير.
وأثار هذا الوضع استياء خاصاً لدي أرمينيو كارلوس الأمين العام الجديد لأكبر اتحاد نقابات في البرتغال سي جي تي بي والذي رأي أن تصريحات الوزير مخزية وقال إن هذه التصريحات دليل علي أن حكومة البرتغال المؤلفة من الليبراليين والمحافظين برئاسة بيدرو باسوس كويلو تخضع لما تمليه عليها منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وتعتبر البرتغال تلميذاً مثالياً من ناحية التقشف بين دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون. وحصلت البرتغال في أبريل الماضي علي حزمة قروض بقيمة أكثر من 78 مليار يورو ولكن بشروط تقشفية شديدة.
وهناك تزايد في معارضة برنامج الإصلاح المالي في البرتغال هي الأخري حيث شارك نحو 300 ألف شخص في مظاهرات احتجاجية علي هذا البرنامج نهاية الأسبوع الماضي حسب تقديرات النقابات التي نظمت المظاهرات. ووصفت بعض وسائل الإعلام هذه المظاهرات بأنها الأكبر منذ عقود.
وكانت حكومة البرتغال تنفي حاجتها لمساعدة مالية جديدة أو تمديد لاستمرار حزمة الإنقاذ الحالية غير أن كلا من أنطونيو ساريفا رئيس رابطة سي أي بي ووزير المالية السابق جاكينتو نونيس والعديد من خبراء الاقتصاد في البرتغال يرون أن البرتغال بحاجة إلي 30 مليار يورو إضافية.
ووقعت الحكومة البرتغالية اتفاقا في يناير الماضي مع اتحادات تمثل رجال الأعمال ومع نقابات صغيرة بشأن اعتماد إصلاحات عميقة في سوق العمل ولكن نقابة سي جي تي بي التي تضم في عضويتها نحو 800 ألف عضو لم توقع علي هذا الاتفاق حيث رأي هؤلاء النقابيون أن الإصلاحات المرجوة تمثل عودة للإقطاع.
ومن بين الإصلاحات المنتظرة السماح بتسريح العمال وإلغاء ثلاث عطلات رسمية وإلغاء بدل الساعات الإضافية وتقليص التعويضات والحد الأقصي من أيام الإجازة من 25 إلي 22 يوماً في العام. كما رفضت المعارضة نفسها هذه الإجراءات معتبرة إياها غير عادلة.
المشكلة حسبما يتفق معظم الخبراء المعنيين تكمن في أن البرتغال لن تستطيع الخروج من مستنقع الأزمة إذا لم تحقق تنمية اقتصادية وذلك في ظل التوقعات التي تذهب إلي أن الاقتصاد سيتقلص هذا العام بواقع أكثر من 3% وأن فرص نموه عام 2013 ليست أفضل من ذلك.
مصطفي عبد العزيز