الأزمة البرتغالية دون اليونانية

اعتبر أولي رين المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية أن البرتغال المثقلة بالديون تمضي في الطريق الصحيح لمعالجة وضعها المالي المتأزم.
وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو ووزير ماليته فيتور جاسبار مساء الأربعاء الماضي قال رين إن وضع البرتغال يختلف عن وضع اليونان، مشيرا إلي أن حجم الديون السيادية بالبرتغال ليس بنفس حجم ديون اليونان علي الإطلاق، معربا عن ثقته في أن البرنامج المالي البرتغالي الدولة العضو في مجموعة اليورو يتوقع له أن يمضي بالبلاد في طريقه الصحيح لإخراجها من أزمتها.
وأضاف أنه ينبغي أن تلتزم البرتغال بتحقيق هدفها بشأن الوصول بمعدل العجز في الميزانية إلي مستوي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وأن ذلك سيزيد من قدرتها علي النجاح لخفض العجز إلي نسبة 3% في العام المقبل.
تجدر الإشارة إلي أن البرتغال صارت العام الماضي ثالث دولة في منطقة اليورو تلجأ لمساعدات خارجية مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد اليونان وإيرلندا، وبلغت قيمة حزمة الإنقاذ التي أقرت العام الماضي للبرتغال 78 مليار يورو "101.6 مليار دولار"، واشترط المقرضون علي لشبونة مقابل ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وخصخصة شركات حكومية وإصلاح سوق العمل.
يذكر أن معدل العجز البرتغالي بلغ 9.7% في نهاية عام 2010، وبلغ معدل البطالة ما نسبته 14.8%.