نواب البرلمان يطالبون بوضع حد لاستغلال أموال الصناديق الخاصة

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أمس أوضاع الصناديق الخاصة وطالبت في اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد بوضع حد لأموال هذه الصناديق ونقل تبعيتها للموازنة العامة للدولة، ووجهت اللجنة خطابا إلي رئيس جهاز المحاسبات طلبت فيه تحديدا واضحا لعدد هذه الصناديق وحجم الأموال المودعة بها بعد التضارب الذي ظهر في الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية وجهات المحاسبات، شدد أعضاء اللجنة علي ضرورة الاستفادة من أموال هذه الصناديق في سد العجز في الموازنة بدلا من الاقتراض من الخارج، وفي تمويل المشروعات كثيفة العمالة في المحافظات المختلفة لمواجهة البطالة.
طالب أعضاء اللجنة الحكومة بالعمل علي وقف تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما تطرق الاجتماع إلي قضية الحد الأدني للأجور وأجمع الأعضاء علي أن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور سيوفر 10 مليارات جنيه سنويا، يمكن الاستفادة في رفع الحد الأدني لذوي الدخول المنخفضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الصناديق الخاصة أصبحت الباب الأكبر للفساد، وتساءل عن سبب تضارب الأرقام حول عدد الصناديق وحجمها بين بيانات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
قال إن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن حجم الأموال في هذه الصناديق بلغ 48 مليار جنيه، فيما تصر وزارة المالية علي أن المبلغ 36 مليار جنيه، أضاف النائب أنه يمكن استغلال هذه الأموال في معالجة الخلل بالموازنة بدلاً من السعي لإقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بشروط مجحفة.