تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية.. تفعيل الاستثمار المؤسسي.. صياغة آليات جديدة للعقوبات

كشف عدد من خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية المصرية عن خطة إنقاذ جديدة لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة تشمل بذل مزيد من الجهد لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة من خلال استراتيجية شاملة لإعادة الثقة والنشاط لسوق الأوراق المالية.
وتمثلت خطة انقاذ البورصة المصرية التي أعلن عنها الخبراء في عدد من المقترحات والتوصيات أهمها تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، بالاضافة إلي دعم تفعيل الاستثمار المؤسسي لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك تعديل آلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.
وأكد الخبراء في ختام فاعليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الذي عقدته الجمعية بمدينة المنصورة أمس الأول ان معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين يأتي علي رأس أولويات اجراءات الاصلاح العاجلة للنهوض بالسوق، والعمل علي تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، وكذلك إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات، هذا بالاضافة إلي تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
ومن جانبه طرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار حزمة من التعديلات المقترحة في السوق يأتي علي رأسها تعديل قواعد القيد والشطب مع وضع ضوابط لبيع أسهم الخزينة، وطرح نشاط صكوك التمويل وإتاحة لآليات الافصاح المتعلقة بالاستحواذات داخل البورصة.
وطالب عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالبعد عن القطاعات سريعة التأثير بأي أزمات مستقبلية متوقعة، مثل قطاع السياحة الذي تضرر بشدة بسبب الاوضاع بعد اندلاع ثورة 25 يناير من انفلات أمني وغيرها من الأحداث الأخري.
كما طالب الحكومة المصرية بضرورة التحكم في معدلات التضخم وعدم السماح لأسعار السلع الأساسية في الارتفاع مع ضرورة مراقبة الأسواق حتي تكون الدولة جاذبة للاستثمار، فالأجنبي يبحث عن الدول ذات المرتبات المنخفضة لتقليل نفقاته وتعظيم أرباحه، مشددا في نفس السياق علي ضرورة التحكم في الأسعار والمساهمة في تراجعها حتي يستطيع العمال العيش بصورة كريمة.
وأكد فتحي علي سرعة تطوير الأداء الوظيفي للبورصة بإضافة سوق الإصدار الأولية، إلي جانب السوق الثانوي لتعميق الدور التمويلي للبورصة بهدف التنمية الاقتصادية مع الاهتمام بسوق خارج المقصورة علي غرار التداول بسوق داخل المقصورة.
شارك في الندوة عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وإسلام عبدالعاطي عضو مجلس إدارة الجمعية ومصطفي نمرة المحلل الفني حيث تم استعراض وضع السوق المصري خلال عام ،2011 والتحديات الخاصة بعام 2012 والرؤية المستقبلية لسوق المال المصري.