اتحاد رجال الأعمال العرب يدعو لتبني خطة تنمية عربية

دعا حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب الحكومات العربية إلي تبني خطة تنمية اقتصادية عربية للسنوات سنوات المقبلة بغية استغلال وتوجيه الموارد المالية والكفاءات البشرية المتوافرة في الوطن العربي في إقامة المشروعات التنموية. وقال الطباع أمام الجلسة الافتتاحية للملتقي ال14 لمجتمع الأعمال العربي إن الملتقي يأتي والمنطقة علي أعتاب مرحلة تاريخية حيث مر عام علي بداية الربيع العربي وشهدت عدة دول عربية تغييرات سياسية مهمة ستفتح صفحة جديدة من حياة شعوبها وتؤسس لبداية جديدة علي المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عن أمله في تخطي الآثار الاقتصادية السلبية التي أعقبت مرحلة التغيير، والتي رأي أنها طبيعية ومنطقية في مرحلة انتقالية علي الشعوب، وتحمل مجمتع الأعمال نتائجها المؤقتة في سبيل الوصول إلي الأهداف المرجوة وحلول الاستقرار. وأشار إلي أن مرحلة المخاض الحالية قد تطول حيث إن تطورات الأوضاع علي الأرض حتي الآن بطيئة باتجاه تحقيق الأهداف والتخوف من أن الربيع العربي قد يعقبه خريف اقتصادي طويل قبل أن تستقر الأوضاع وتتحسن قدرة الدول التي شهدت التغييرات علي النمو والانطلاق نحو مستقبل جديد. ونبه إلي أن معظم اقتصادات الدول العربية تأثرت سلبا بحالة عدم الاستقرار السائدة سواء في الدول التي شهدت الثورات الشعبية علي أرضها أو الدول الأخري، مؤكدا أن قطار التغيير والاصلاح قد انطلق في الوقت الذي لازالت فيه اقتصادات المنطقة العربية تعاني تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمة منطقة اليورو. وقال إن أمام مجتمع الأعمال العربي تحديات ومسئوليات كبيرة في هذه المرحلة للتعاون في مساعدة الدول التي عانت من الاضطرابات علي تجاوز محنتها وتوجيه الجهود لتنفيذ مشروعات إعادة الأعمار والاستثمار فيها، معبرا عن أسفه للأموال العربية التي لازالت تبحث عن موطن لها في الخارج علي الرغم من أزمة الاقتصاد العالمي والوضع المتردي في أوروبا وتبعات أزمة اليورو. وشدد علي أن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والعدالة في توزيع الثروات والمكتسبات باتت ضرورات حتمية للجميع، ومن دون ذلك ستشهد الساحة العربية المزيد من الاضطرابات التي تحركها أساسا المعاناة المعيشية للمواطنين وتزايد الفقر والبطالة المنتشرة بين الشباب العربي، والتي تصل إلي 18% أي ما يعادل 17 مليون شخص قادر علي العمل، معظمهم من الشباب والخريجين الجامعيين. وأوضح الطباع أن القطاع الخاص العربي لم يلمس حتي الآن أي نتائج ملحوظة لتنفيذ قرار القمة الاقتصادية العربية بالكويت هو تأسيس صندوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة برأسمال 2 ملياراي دولار.