أنجزت لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري بدائرة الأراضي والاملاك بدبي عمليات تقييم لألف و 971 عقارا بناء علي طلب أصحابها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها الاجمالية بنحو 99 مليار درهم. وقال محمد أحمد بالقيزي مدير إدارة الشئون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم في تصريح صحفي إن مركز التقييم العقاري وأعضاء لجنة تقييم العقارات اعتمدت في تقييمها علي البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة بالاضافة إلي زيارات ميدانية من مهندسي الدائرة تعتمد علي معايير وأنظمة عالمية وشفافة. وأوضح أن مركز التقييم العقاري ولجنة التقييم العقاري تعملان علي تلبية احتياجات السوق العقاري وطلبات العملاء ورغبتهم في الحصول علي تقييم عادل لأسعار عقارتهم لأسباب متنوعة إذ يعد التقييم المحور الأساسي في دراسات الجدوي العقاري ونمو الاستثمارات العقارية بطرق مدروسة وفي الاتجاه الصحيح نحو سوق عقارية أكثر نضوجا. وأفاد بالقيزي بأن اللجنة استقبلت 1971 طلبا علي مدار العام الماضي من خلال 3 طرق عالمية متبعة في التقييم وهي الدخل والمقارنة والكلفة. وأشار محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري إلي أن سجلات المركز صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات وحالة العقار ما إذا كان فضاء أو مبني شبه منجز أو مبني منجزا والغرض من التقييم كالبيع أو تملك منحة أو بنك أو تخارج أو إقامة مستثمر أو تدفق سنوي. وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري احتلت بلدبة دبي نسبة 32.4% في لائحة الغرض من التقييم فالتخارج، فالبيع فتقيم البنوك فالتدفق السنوي بنسبة 12% لكل منها فإقامة مستثمر بنسبة 7.9% فتقييم المحاكم بنسبة 6.7% فتملك المنحة بنسبة 4.8% فالمزاد بنسبة 1%. أما عن نوع التقييم في المركز فقد احتلت الأرض الفضاء نسبة 63% من أصل المعاملات المقدمة للمركز و 37% للمباني المنجزة.