علي خلفية تصريحات فايزة أبوالنجا إن لم يتخذ قرار بتجميده..الخبراء: لا يوجد مانع من استئناف برنامج الخصخصة ولكن بشروط!

أكد الخبراء أنه لا يوجد ما يمنع من استئناف برنامج الخصخصة ولكن بشروط جديدة وبأساليب جديدة علي رأسها الاتجاه الي خصخصة الإدارة مع بقاء الملكية في يد الدولة أو الطرح في البورصة للمصريين فقط أو عن طريق زيادة رأس المال عن طريق ادخال شريك من القطاع الخاص يقوم بضخ استثمارات جديدة في الشركات لإقالتها من عثرتها.
أضاف الخبراء ان حكومات مبارك المخلوع لم تنظر الي الخصخصة بمفهوم تنموي بل نظرت له علي أنه بوابة الدخول للتنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي وعمل علاقات جيدة مع المنظمات الدولية فكانت النتيجة كل ما وجدناه من آثار سلبية.
وكانت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون والتخطيط الدولي قد أكدت ان الحكومة لم تتخذ قرارا بوقف برنامج الخصخصة وإنما هناك خطط لبيع شركات الدولة وفقا لمعايير محددة مضيفا ان ما يحكم برنامج الخصخصة هو الكفاءة في إدارة العمل وأن هناك عمليات تعثر لبعض الشركات يمكن تسويتها بضخ موارد وتمويل جديد واختيار كفاءات لإدارتها دون اللجوء لبيعها.
وأشارت إلي أن قطاع الغزل والنسيج الذي يعمل فيه 70 ألف عامل يحتاج إلي إعادة هيكلة وتنظيم من الداخل بما يسمح بإعادة عجلة الانتاج مرة أخري وتلبية احتياجات العاملين بها.
بداية يقول المهندس حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد القابضة انه إلي الآن لم يطلع علي نوايا الحكومة ومع ذلك فهو يري ان استئناف برنامج الخصخصة ضرورة لأن ليس من واجبات الدولة امتلاك شركات ولكنه شدد علي ضرورة أن تتجنب الحكومة الحالية ما وقعت فيه الحكومات السابقة من سلبيات علي رأسها قضايا الفساد التي وقعت وشوهت البرنامج لدي الرأي العام مشيرا إلي انه كان يشغل منصب رئيس المكتب الفني بوزارة قطاع الاعمال العام في عهد الوزير مختار خطاب ولم يمر عليه في ذلك الوقت أي شبهة فساد في عمليات البيع.
تابع قائلا: إن الأفضل ان تفكر الحكومة في طرق جديدة للخصخصة تتلافي فيه سلبيات الماضي مشيرا إلي طريقة البيع عن طريق زيادة رأس المال حيث تسعي هذه الآلية الي اختيار مستثمر جاد محلي أو أجنبي يقوم بتولي إدارة الشركة ومن ثم يمتلك جزءا من اسهمها نظير ان يقوم بضخ استثمارات جديدة في إطار خطة لزيادة الطاقة الانتاجية وحسن توظيف الطاقات المتاحة الي ان تتحول الشركة الي شركة ناجحة بعدها تستطيع الدولة ان تطرح أسهمها في البورصة.
أوضح ان آلية المشاركة في زيادة رأس المال تسهم في استمرار تنفيذ البرنامج مع ضمان استمرار نشاط الشركات للتخفيف من حدة الخسائر التي تتحملها الشركة نتيجة لتعثر النشاط أو توقفه في بعض الأحيان.
أكد انه لابد علي أي حال أن تحقق الخصخصة أهدافها من خلال ايجاد فرص عمل والنهوض بنشاط الشركات اقتصاديا وادخال موارد جديدة للدولة من عمليات البيع لأنه من غير المنطقي ان تمتلك الحكومة شركات السجائر والمجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات.
ويري انه لإدارة الشركات العامة بشكل ناجح لابد من انتقاء قيادات مصرية جادة ومحترفة تمتلك القدرة علي الرقابة والمتابعة لتحقيق الانضباط بهذه الشركات.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف انه لابد إذا تم اتخاذ قرار باستئناف برنامج الخصخصة فلابد أن يكون ذلك مشروطا بتلافي سلبيات الماضي وأن تكون خصخصة خالية من الفساد خاصة فيما يتعلق بعمليات التقييم.
أكد أن أسلوب البيع لمستثمر رئيسي أثبت فشله في مصر حيث تسبب هذا الأسلوب في صناعة الاحتكارات ورفع الاسعار وزيادة البطالة مشيرا إلي أن الأسلوب الأفضل لاستئناف برنامج الخصخصة هو الطرح الجزئي في البورصة للمصريين فقط.
تابع قائلا: إن الحكومة تستطيع أيضا أن تحتفظ بالملكية وان تخصخص الإدارة عن طريق العلاقة التعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص وذلك بادخال الخبرة الإدارية لهذا القطاع في أنشطة المنشآت العامة وإدارتها وفقا لطريقة سير