طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من الجهات المسئولة التحفظ علي أموال عيسي الجابر رئيس مجلس إدارة شركة "أجواء" داخل مصر. وأكد د.أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمانا لحقوق المساهمين في الشركة مؤكدا أن الهيئة لم تتوان عن اتخاذ جميع الاجراءات لحماية حقوق المساهمين بالشركة. وأشار الشرقاوي إلي أن وقائع التلاعب حدثت في فترة رئاسة الدكتور بهاء الدين للهيئة ولم يكن هو سوي مستشار بالهيئة. وأضاف أن د.بهاء الدين سبق وأن قام بتحريك دعوي جنائية ضد المتهم عيسي الجابر وتم الحكم عليه بتغريمه 20 مليون جنيه وتمثل الغرامة مؤشرا للمستثمرين المضاربين لرفع قضايا بالتعويض بالحق المدني. وأضاف الشرقاوي انه بعد رئاسته للهيئة أصدر قرارا بإلزام المتهم عيسي الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 إلي 25 من نفس الشهر. وأوضح أنه طلب اعادة دراسة الوقائع مرة أخري وطلب من الجهات المسئولة والنيابة الإدارية تحريكا لدعوي مدنية ضد عيسي الجابر عن واقعة التلاعب في الأسعار منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن الدعوي مازالت تحت التحقيق. كما طلبت الهيئة من الجهات الرسمية والمسئولة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضد المتهم عيسي الجابر لالزامه بدفع الغرامة والتحفظ علي أمواله وتحريك الدعوي الجنائية. وأشار الدكتور الشرقاوي إلي أن إيقاف السهم عن التداول تم بقرار من ادارة البورصة بسبب عدم تقديم شركة "أجواء" لقوائمها المالية عن الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي. وقال إنه بالنسبة لزيادة رؤوس أموال الشركات ومن بينها الزيادة المطلوبة من جانب أجواء فلا يجوز القيام بذلك إلا بعد تقديم الشركة لنموذج الافصاح وتأثيرها علي أرباح الشركة مؤكداً أن الهيئة لا يجوز لها اقرار زيادة رأس المال أو وقفها لأنه قرار خاص بالجمعية العمومية للشركة. وكان مستثمرو "أجواء" قد قاموا باحتجاز محمد عمران رئيس البورصة أول أمس كما قاموا بانتظار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمام البرلمان أمس لطلب تجميد أصول صاحب الشركة والتحفظ علي ممتلكاته بمصر حتي لا تضيع حقوقهم.