قواعد لتخصيص أراضي الصناعة والحوافز والعقوبات

تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.. وصرح د. محمود عيسي وزير الصناعة بأن النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات علي الساحتين المحلية والدولية بما يتطلب تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلاءم مع تلك المتغيرات، مشيرا إلي أن المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية وأيضا العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة. وأشار الوزير إلي تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء من رجال الصناعة والقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة وذلك تمهيدا لعرضه علي المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلي مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة. وكشف عيسي عن أهم محاور مشروع القانون وهي تحديد قواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية ومنح التراخيص علي النحو الذي يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية بالإضافة إلي تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص، كما يحدد الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة في المناطق الأولي بالرعاية جغرافيا والأكثر احتياجا للتنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشآت الصناعية. وأوضح الوزير أن المشروع حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها أو إفلاسها بما يحافظ علي قيمة المنشأة والمشروع الصناعي وعلي حقوق العاملين فيها وكذلك الدائنين بما يمكن المستثمر الخروج السريع من السوق بالإضافة إلي قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين، إضافة إلي مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة علي نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التي تسبب أضراراً بالصحة العامة أو بالبيئة وتنافسية الصناعة.