المشروعات العقارية والإنشائية لخطة التنمية في 2012 تقدر ب 300 مشروع

ذكر تقرير عقاري متخصص أن حجم المشروعات العقارية والانشائية المطروحة في الكويت ضمن خطة التنمية للعام 2012 تقدر بنحو 300 مشروع موزعة عبر وزارة الأشغال بتكلفة تفوق نصف مليار دينار ومن شأنها تنشيط حركة المشروعات والشركات. وأضاف تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية "فرع الكويت" أن وزارة الأشغال الكويتية ستطرح هذه المشروعات عن طريق مجموعة قطاعات أهمها الطرق والمشروعات إذ ينصب التركيز خلال العام الحالي علي مشروعات وزارة الصحة ووزارات الخدمات عبر مشروعات عدة أهمها مبني الركاب في مطار الكويت الدولي ومشروعات القطاع الصحي كمستشفيات الضمان الصحي. وذكر أنه فيما يخص قطاع المشروعات الكبري فهناك مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع تطوير جزيرة بوبيان والتي تتصدر أولويات خطة التنمية إضافة إلي مشروع تطوير جزيرة فيلكا وغيره ذلك من المشروعات الضخمة. وأوضح أن نسب الانجاز للمشروعات العقارية والانشائية الجديدة التي نفذت ضمن خطة التنمية في العام الماضي بلغت نسبته 80% من حجم مشروعات وزارة الأشغال وحوالي 60% من مشروعات بلدية الكويت وهي نسبة مبشرة وعالية مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد ضعفا ملحوظا في نسب الانجاز الحكومية. واعتبر التقرير أن استحداث الآليات والتشريعات التي تهدف إلي تحرير وتوفير الأراضي إيجاد قنوات جديدة في ضوء التشدد المصرفي الحالي للبنوك تعد أهم متطلبات القطاع في العام الحالي مستبعدا ان يشهد السوق العقاري أي نشاط من دون دعم تنظيمي حقيقي لأبرز معوقاته. وراي أن الدعم المالي للمشروعات أو انقاذ الشركات العقارية عبر التدخل النقدي الحكومي لا يكفي وحده لتنشيط القطاع وتقوية أدائه مبينا أن تعديل القوانين إيجاد بيئة تشريعية منظمة يعد أهم المحفزات الايجابية للعقار بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بشكل عام. وطالب التقرير ادارات شركات العقار المحلية بالجدية في تقدير احتياجاتهم وموازنة أعمالهم التشغيلية والتخلي عن أي نشاط خارج أنظمتهم الأساسية لاسيما أن خطة التنمية تمثل طوق النجاة الأخيرة للقطاع. وشدد علي ضرورة تقديم القطاع الخاص الكويتي يد التعاون عبر التركيز في أعمالهم والالتزام بالقوانين والقضاء علي أي انحرفات سابقة مما يجعل شركات العقار المحلية مؤهلة للمشاركة في مشروعات الخطة التنموية. وأوضح أن الفرص الاستثمارية العقارية في الكويت لم تنته لكنها تراجعت إلي حد كبير في الأعوام الأخيرة مقارنة بالسابق وباتت نادرة جدا معولا علي خطة التنمية التي قد تسهم في تنشيط حركة المشروعات والشركات.