شريط الأخبار

* أعلن بيت التمويل الخليجي عن التوصل إلي اتفاق مع الجهات المشاركة في التسهيلات الائتمانية بشأن اعادة جدولة قسم منها، حيث قام البنك باستبدال قرضه المشترك البالغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي الذي استحق السداد في 10 فبراير بتسهيلات مرابحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار امريكي، تستحق السداد بعد 6 أشهر، وذلك في أعقاب سداد مبلغ 200 مليون دولار في تاريخ الاستحقاق الاصلي.
وتوصل بيت التمويل الخليجي إلي هذا الاتفاق في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في لندن بين فريق الادارة العليا بالبنك ومجموعة مشتركة تضم 32 مؤسسة مصرفية.
* أعلنت شركة "أبيار للتطوير العقاري الكويتية" انها وقعت اتفاقية مع شركة "كولدويل بانكر" الامريكية لتأجير مركز أعمال أبيار في الامارات.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة في تصريح صحفي ان المركز يوفر بيئة عمل متطورة، موضحا ان ادارة عملية لتأجير المشروع جاء من خلال تعيين "كولدويل بانكر" التي تأسست في الولايات المتحدة الامريكية عام 1906 لخدمة العملاء في القطاع العقاري.
من جهته، أوضح عبر الرئيس التنفيذي ل "كولدويل بانكر" الامارات هشام الفار ان الشركة تتطلع إلي بناء علاقة عمل طويلة الامد مع أبيار مؤكدا ثقة الشركة من نجاح المركز كونه مصمما بأسلوب عالمي.
* أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه استعداد القطاع المصرفي لتمويل كل فرص التنمية الموجودة في القطاع الخاص، لكنه شدد علي ضرورة ان توفر الدولة الاطمئنان والمناخ الجيد لجذب الاستثمارات بحيث تتم معالجة الدين العام عن طريق تكبير الاقتصاد وليس من طريق فرض الضرائب.
ورأي طربيه في تصريح صحفي إثر لقائه مع وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن ان هذا يساعد علي تقليص نسبة الدين العام إلي حجم الدخل القومي مما يساعد لبنان علي الخروج تدريحيا من نفق المديونية العامة الكبيرة فيكون بذلك قد تم معالجة هذا الدين من طريق تكبير الاقتصاد وتنميته.
وأعرب عن أمله في ان يكون الانفاق الاضافي المتوقع في مشروع موازنة ال 2010 انفاقا استثماريا.. مضيفا بالقول: "فإذا كان استثماريا يمكن ان يتم تمويله من طريق ال "بي. أو. تي" أو التمويل والتشغيل.. لافتا إلي ان كل المؤسسات الدولية والصناديق العربية والدول المانحة جاهزة للمساعدة في التمويل الانمائي والاستثماري ولمساعدة لبنان علي تجاوز كل الصعوبات الاقتصادية علي أساس ان تؤمن الدولة اللبنانية المناخ وتوفر جو اطمئنان للمستثمر وتكون لديها مشروعات تستطيع تقديمها للحصول علي التمويل بكل يسر وسهولة.
* صدق مجلس الرئاسة العراقي الذي يضم رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي علي قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية الحالية 2010.
وأشار قانون الموازنة إلي عجز قدره اثنان وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار يغطي من المبالغ النقدية المدونة من الموازنة العامة الاتحادية للعام الماضي 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
وبحسب القانون فإن ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية 2010 تقدر بواحد وستين ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليار وثلاثمائة وأثني عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي، أما النفقات فتقدر باربعة وثمانين ألف وستمائة وسبعة وخصصت الموازنة مبلغ خمسمائة مليار دينار احتياطي طوارئ.
* صدقت الحكومة السورية علي اتفاقية القرض الموقعة مع بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع صندوق دعم مشروعات البني التحتية البلدية والبيئية.
وقال مجلس الوزراء السوري إن اتفاقية القرض التي وقعت في باريس عام 2009 تهدف إلي دعم عملية التنمية الشاملة في المجالات المذكورة.
ويهدف الاتفاق إلي تمويل استثمارات مختلفة في المدن السورية في مجالات التجديد الحضري والمواصلات والنقل وخدمات السياحة العامة ومعالجة المياه المبتذلة وادارة النفايات الصلبة.