الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل..البورصة المصرية مازالت جاذبة للاستثمار قياسا علي مضاعفات الربحية وعائد الكوبون

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصري مازال محتفظا بجاذبية الاستثمار لعدد من العوامل أهمها.
مضاعف ربحية للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 11 مرة مقارنة بنحو 16،8 مرة للمنطقة ومقابل 12،3 مرة في بداية 2011.
وسجل السوق معدل عائد علي الكوبون مرتفعاً للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 11،4% مقارنة بمعدل عائد علي الكوبون للمنطقة بلغ نحو 3،5% في المتوسط ومقابل 8،7% في بداية 2011 ورغم الأوضاع الاقتصادية السيئة إلا أن الأداء المالي للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 79% من الشركات المقيدة علي تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام وحتي الشركات المتوسطة والصغيرة في بورصة النيل، فقد حققت 15 شركة منها صافي أرباح خلال النصف الأول من العام.
وأن انخفاض القيم السوقية بالنسبة للأسهم المصرية مع وجود أداء مالي لا يعكس القيم السوقية يؤكد علي ضرورة أنه علي المستثمرين أن يلفتوا إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم.
وتراجعت نسبة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلي 21% في عام 2011 مقابل 40% عام 2010.
وخلال عام 2011 وبالرغم من ظروف السوق إلا أن عدد المستثمريين المسجلين في السوق المصري قد ارتفع بنحو 36 ألف مستثمر جديد، مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر جديد في 2010 وهو ما لم يكن متوقعا، كما تم تسجيل 1450 مستثمر رئيسياً خلال العام أغلبهم اجانب.
وتري الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقعة فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
ونتيجة الكشف عن هيكل ملكية الشركات خلال عام 2011 فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرارهذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
قيم التداول
شهدت البورصة المصرية انخفاضا ملحوظا في أحجام التعاملات خلال عام 2011 حيث حققت قيمة تداول قدرها 148 مليارجنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام الماضي ولصحة المقارنة يجب الأخذ في الاعتبار أن البورصة المصرية قد توقفت عن العمل بعد الثورة المصرية لمدة 55 يوماً تقريبا.
كما حققت كمية التداول تراجعا مماثلا لتصل إلي 5.18 مليار ورقة مالية خلال عام 2011 مقارنة بنحو 33 مليارورقة مالية العام السابق، سجلت عدد العمليات نحو6.5 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو10 ملايين عملية خلال عام 2010.
نتيجة لاحداث الفترة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية وتزامن ذلك مع الازمة العالمية فقد تراجعت احجام التداول بشكل ملحوظ حيث بلغ المتوسط اليومي لحجم التعاملات في السوق المصري خلال 2011 إلي 716 مليون جنيه مقارنة بمتوسط يومي بلغ 3.1 مليار جنيه في ،2010 وخلال الربع الأخير من العام فقد تراجع متوسط قيمة التداول اليومي للأسهم إلي حوالي 255 مليون جنيه.
تري الجمعية أن تحسن الأوضاع السياسية خلال عام 2012 سينعكس إيجابا علي جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية إلا أنها تري:
1- ان حركة صفقات السوق خلال العام تشير إلي أن القوي البيعية إيجابا علي جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية إلا أنها تري:
2- ان السيطرة الأقوي خلال العام تشير إلي أن القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي.