%79من شركات البورصة تحافظ على أرباحها في 2011

على الرغم من الظروف الاقتصادية الخطيرة التي شهدتها مصر خلال 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير؛ فإن الأداء المالي للشركات المقيدة في البورصة المصرية فاق التوقعات؛ حيث حافظت نحو 79% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة في بورصة النيل، حققت 15 شركة منها صافي أرباح خلال النصف الأول من العام.
قالت البورصة إنه وفقًا لمؤسسة ستاندردز آند بورز؛ فإن السوق المصرية يعد من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل مضاعف ربحية للأسهم الأكثر نشاطًا بلغ 11.5 مرة مقارنة بنحو 16.8 مرة للمنطقة؛ بينما سجلت السوق معدل عائد على الكوبون، مرتفعًا للأسهم الأكثر نشاطًا بلغ 9.6% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون للمنطقة، بلغ نحو 3.5% في المتوسط في نهاية 2010.
وعن أحجام التداول؛ فنتيجة لأحداث الفترة الانتقالية، وعدم وضوح الرؤية، وتزامن ذلك مع الأزمة العالمية؛ فقد تراجعت أحجام التداول بشكل ملحوظ، حيث بلغ المتوسط اليومي لحجم التعاملات في السوق المصرية خلال 2011 إلى 716 مليون جنيه، مقارنةً بمتوسط يومي بلغ 1.3 مليار جنيه في 2010، وخلال الربع الأخير من العام، فقد تراجع متوسط قيمة التداول اليومي للأسهم إلى حوالي 255 مليون جنيه.
وفي خطوة تستهدف تعديل مسار بورصة النيل، وإعادتها لهدفها الأول كبوابة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، ومساعدتها على النمو والانطلاق، فقد تم إجراء مجموعة من التعديلات الجذرية على القواعد المنظمة لبورصة النيل؛ حيث تم تعديل قواعد القيد؛ لتضمن وجود شركات واعدة لديها خطة واقعية ومنظمة لزيادة رأسمالها وليس مجرد القيد، كما تم إجراء تعديلات على قواعد التداول ليصبح نظام التداول في بورصة النيل هو نفس النظام المطبق في السوق الرئيسة، وذلك لتحقيق مزيد من السيولة والنشاط في بورصة النيل، مع تطبيق معايير خاصة لسعر الإغلاق؛ لضمان سلامة التعاملات. وساعد تعديل نظام التداول في حماية بورصة النيل من التراجع الملحوظ في أحجام السيولة الذي شهدته السوق في الفترة الأخيرة.