بدعم من المحليين.. أسهم مصر تكسب 17% في مارس وسط تداول 24 مليار جنيه

37% زيادة في احجام التداول.. وسوق الاسهم تستحوذ عل 77%
الأفراد في المقدمة.. الاجانب والعرب بائعون
"العقارات" في المقدمة.. و"البنوك" الخاسر الوحيد
شهادات الايداع الدولية.. وارتفاعات كبيرة
انباء اقتصادية ونتائج الاعمال تدعمان السوق
أعدت التقرير: إيمان صلاح الدين
نجحت سوق الاسهم المصرية في الارتفاع 17% خلال تداولات مارس/ اذار 2009 وسط تداولات قيمتها 24 مليار جنيه بدعم من تعاملات المحليين.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، صعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" المقوم بالجنيه -الذي يقيس أداء انشط 30 شركة مقيدة- 16.5% نحو مستوى 4363.69 نقطة.
أما "اجي اكس 30" المقوم بالدولار فقد كسب 16.04% نحو مستوى 2523.98 نقطة.
وامتد النشاط الى "اجي اكس70"- الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة- بنحو 21% ليسجل 547.96 نقطة، وهو ما يعني ان الاسهم المتوسطة والصغيرة القيمة التي يتم التداول عليها من قبل المصريين شهدت ارتفاعات كبيرة مقارنة بالاسهم الكبرى التي تاثرت سلبيا بتذبذب حركة الاسواق العالمية خلال الشهر.
وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر20"- الذي يقيس أداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 15.5% ليصل الى 900.54 نقطة.
يذكر، أن البورصة المصرية أطلقت مؤشر سعرى جديد يحمل اسم "EGX 70" بدءأ من 1 مارس 2009، ويقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق بعد استبعاد الشركات ال 30 الأنشط المدرجة فى مؤشر EGX 30، فضلا عن تعديل اسم مؤشر CASE 30 ليصبح مؤشر EGX 30 تماشياً مع تغيير مسمى البورصة الرسمي من بورصتي القاهرة والإسكندرية (CASE) إلى البورصة المصرية (EGX)، كما بدأت البورصة المصرية فى حساب ونشر بيانات EGX30 بالدولار بالإضافة إلى طريقة حسابه الحالية بالعملة المحلية.
37% زيادة في احجام التداول.. وسوق الاسهم تستحوذ عل 77%
وعلى صعيد أحجام التداولات، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 24 مليار جنيه، بزيادة 37% عنها في فبراير/ شباط 2009 والتي بلغت 15.1 مليار، بالتداول على نحو 3.5 مليار ورقة عبر تنفيذ 1.3 مليون عملية بيع وشراء.
واستحوذت سوق الاسهم على نصيب الاسد من قيمة التداولات بسيطرتها على 77% منها، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 14%، ولم يتعدى نصيب سوق خارج المقصورة نسبة 9% من إجمالي قيمة التداول.
‌وحول كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة "t+o"، ذكر تقرير الهيئة انها بلغت نحو 502 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 2.9 مليار جنيه تقريباً تم تنفيذها من خلال حوالي 176 ألف عملية.
وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 135 مليون ورقة مالية، تلتها الصعيد العامة للمقاولات بكمية تداول قدرها 52 مليون ورقة مالية، تلتها الصعيد العامة للمقاولات والنصر للملابس والمنسوجات (كابو)وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والعربية لحليج الأقطان.
وفي سوق السندات، بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 3.3 مليار جنيه خلال مارس، بالتعامل على 3.2 مليون سند، واستحوذات الحكومية على النسبة الاكبر، تلتها سندات الاسكان فالخزانة فالشركات.
وبالنسبة لرأس المال السوقي، بلغ نحو 394 مليار جنيه في نهاية مارس، بما يعادل 44% من الناتج المحلى الإجمالي، بارتفاع قدره 13% قبل شهر.
الأفراد في المقدمة.. الاجانب والعرب بائعون
وخلال الشهر، دعم المحليون خاصة الافراد السوق، بينما مالت تعاملات الاجانب والعرب الى البيع، فسجلت تعاملات المصريين 83% من الإجمالي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11% والعرب على 6%.
واعتبر المحليون المشترى الصافي الوحيد، بينما سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 470 مليون جنيه، وهو ما انسحب على العرب مسجلين مبيعات بقيمة 23 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ومحليا، سيطر الافراد على 63% من المعاملات المحلية، وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات.
"العقارات" في المقدمة.. و"البنوك" الخاسر الوحيد
وعلى صعيد الأداء القطاعات خلال الشهر، أفاد تقرير هيئة سوق المال بأن كافة قطاعات السوق اخذت منحى صعودي بصدارة قطاع العقارات بينما مثل قطاع البنوك الخاسر الوحيد وان سجل تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0.8%.
وبالنسبة للرابحين، جاء قطاع العقارات فى المرتبة الأولى كاسبا 43.2%، بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي سجل ارتفاعاً سعرياً بنحو 44.8% وحقق أكبر كمية تداول خلال الاسبوع الاخير من الشهر ليدفع القطاع لاحتلال المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 626 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه.
وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع السياحة والترفيه مرتفعا 24.9%، مدفوعاً بنشاط سهم المصرية للمنتجعات السياحية الذي سجل إرتفاعاً سعرياً قدره 24.6% خلال الشهر، وبفارق ضئيل حل قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات بصعود بلغ 24.4%.
وتقلد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 21.6%، وتم التداول على 297 مليون من اوراقه المالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، تأثراً بالنشاط الملحوظ لشركة الكابلات الكهربائية المصرية والتي احتلت المركز الثالث من حيث كمية التداول خلال الشهر، مستحوذة على نحو 73% من كمية التداول للقطاع.
أما المرتبة الخامسة من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى ارتفع بنحو 21.2%، تلاه قطاع الكيماويات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 19.8%.
أما قطاع الاتصالات وقطاع التشييد ومواد البناء فقد احتلا المرتبتين السابعة والثامنة من حيث الارتفاعات، بارتفاع قدره 18.33% و18.29% على الترتيب، تلاهما قطاعي الخدمات المالية باستثناء البنوك والموارد الأساسية بارتفاع قدره 16.7% و8% على التوالي.
يذكر، أن بلغ عدد الشركات المقيدة 351 شركة مقارنة ب 354 شركة خلال فبراير و426 شركة في مارس من 2007.
شهادات الايداع الدولية.. وارتفاعات كبيرة
وبالنسبة لأداء شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن، سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الشهر وكان اكبرها "أوراسكوم تليكوم" و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" ارتفاعا بنسبة 41.2% و 21.8% علي التوالي، ثم شهاداتي "المصرية للاتصالات" و"ليسيكو مصر" بصعود 3.7% و1.6%، على الترتيب.
علي الوجه الآخر للعملة، فقد سجلت أسعار شهاداتي "السويس للأسمنت" و"البنك التجاري الدولي" تراجعا بنسبة 14.2% و12% علي التوالي، وابقت أسعار شهادات "باكين" و"العز لصناعة حديد التسليح" و"لكح جروب" و"المجموعة المالية هيرمس القابضة" عند مستويات اغلاقاتها السابقة.
انباء اقتصادية ونتائج الاعمال تدعمان السوق
وتلقت سوق المال المصرية انباء جيدة سواء خاصة بالاقتصاد المصري او نتائج اعمال الشركات عززت مشاركة المتعاملين المصريين.
من اخبار الاقتصاد المصري التي القت بظلال ايجابية على السوق، انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 6قروش من 570 قرشا إلي 564 قرشا دفعة واحدة في منتصف مارس، اثر تدخل البنك المركزي عن طريق ضخ المزيد من الدولارات في سوق الانتربنك، بجانب تدشين المركزي أكبر نظام للتسوية اللحظية للمدفوعات (RTGS) والذى يمكن البنك من إدارة السيولة بصورة يومية، وتنفذ بواسطته بعمليات المقاصة الالكترونية للشيكات والأوراق المالية الحكومية، بالإضافة إلى عملية المقاصة الالكترونية للأوراق المالية بواسطة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وجدير بالذكر، أن النظام الجديد (RTGS) يعتبر جزء من المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المصرفي والتى بدأ البنك المركزى فى تطبيقها.
وكذلك، تراجع نسبة التضخم في الحضر المصري إلى 13.5% في فبراير 2009 مقارنة بنحو 14.3% في يناير من العام نفسه وهو ما استتبع تخفيض لجنة السياسة النقدية بالمركزي لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 0.5% ليصبح 10% للإيداع و12% للإقراض، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 0.5% ليصل إلى 10%.
ومن الانباء الايجابية، وضع بنك القاهرة آلية جديدة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة فى بورصة النيل تعتمد على فتح سقف التمويل دون حد أقصى شريطة أن يسمح الهيكل المالي للشركة بسداد الالتزامات المترتبة.
ومن ابرز نتائج الاعمال، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارباحا بلغت 1.8 مليار جنيه، وتجاوزت ارباح شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 2.9 مليار جنيه، فضلا عن توقيع شركة اوراسكوم للتنمية بتوقيع عقد إدارة وتنمية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وتوقيع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اتفاقية مع مجموعة برازيلية رائدة في مجال توزيع الأسمدة و المنتجات الزراعية، واخيرا فوز الشركة بعقد من شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء قيمته 1.45 مليون جنيه لانشاء محطة كهرباء ابو قير الحرارية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)