الدين المحلي أكل نمو الودائع.. الفائدة رقصت علي أنغام التضخم

شهدت معدلات نمو الودائع بمراحل من الشد والجذب مع حالة التذبذب الاقتصادي التي شهدتها البلاد منذ أحداث الثورة ومن قبلها الأزمة المالية العالمية حيث تراقصت معدلات النمو علي سلالم التضخم وضغوط السياسة المالية التي ظلت تحرك أسعار الفائدة منذ بداية الثورة مع قفزات الدين المحلي وعجز الموازنة مصحوبة بتذبذب أداء القنوات الاستثمارية الأخري المتاحة مثل الاستثمار في العقارات والذهب وأدي ذلك إلي تقليص توقعات زيادة معدلات سحب الودائع رغم تراجع معدلات نموها بسبب حالة الريقين من جهة وتدني أسعار الفائدة الذي حرص المركزي علي الإبقاء عليه منخفضا علي مدار العام رغم الانتقادات التي وجهت إليه إلا أن ضغوط السياسة المالية علي النقدية دفعته إلي الإبقاء عليه منخفضا للوفاء باحتياجات هوة الدين المحلي وعجز الموازنة فللمرة الأولي منذ ثلاث سنوات قامت لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في قرار اعتبره الخبراء تاريخيا منذ بداية الأزمة المالية العالمية وظهور أثار له في منطقة اليورو حتي استقرت أسعار الفائدة علي سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9،25% و10،25% علي التوالي "وذلك من مستويات 8،25% و9،75% علي التوالي" ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوي 9،5% من مستوي 8،5% ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.
ولعل الأبرز تأكل معدلات نمو الودائع لا يمكن اختزاله فقط في معدلات الفائدة إذ فاجأ المركزي الجميع بقيامه بإجراء تخفيضات لسعر الفائدة خلال عام 2009 ليستمر سعر الفائدة سلبيا لثاني عام علي التوالي ثم توالت الأخطاء عندما بدأت معدلات التضخم في الارتفاع فبدأ في تثبيت سعر الفائدة وهو وقت طويل أدي إلي لتأكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلي بصفة خاصة وهذا الوضع أدي في ظل وارتفاع معدلات نمو الديون المحلية وبشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية وبدء انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية بمصر وهي التي كانت تعتمد عليها حكومة نظيف وبدرجة كبيرة بالإضافة إلي قيام البنوك بتمويل معدلات نمو الدين المحلي بالشراء المستمر لأذون الخزانة وسندات الخزانة والتي توسعت وزارة المالية في إصدارهما خصوصاً بعد الأزمة العالمية.