"الجفاف" يصيب السيولة في البنوك ..تراجع نتائج الأعمال في النصف الأول ومخاطر تواجه الإصلاح الاقتصادي

مازالت تداعيات ثورة 25 يناير تلقي بظلالها علي نتائج أعمال البنوك مع استمرار حالة اللايقين المسيطرة علي الأجواء والمصحوبة بعوامل تراجع ودائع البنوك من جهة مع استمرار الابقاء علي سعر الفائدة منخفضا بسبب الدين المحلي وسيطرة السياسة المالية علي النقدية بالإضافة إلي التشنج الائتماني من قبل البنك مع إلقاء القبض علي رموز النظام المتهاوي والمحاكمات وتراجع استثمارات البنوك في البورصة المصرية الأمر الذي يؤكد وفقا للخبراء استمرار التراجع حتي نهاية العام.
بالأرقام
كانت أرباح البنوك المقيدة بالسوق قد تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري 2011 بنسبة 463.3 مليون جنيه لتصل إلي نحو 1.837 مليار جنيه من 2.318 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2010 وتصدر بنك "قناة السويس" قائمة البنوك الأكثر نموا مرتفعا بنحو 68.5% ليسجل نموا في الأرباح قدره 53.4 مليون جنيه مقابل 31.7 مليون جنيه.
تلاة بنك الاتحاد الوطني بنسبة نمو قدرها 49% ليسجل نحو 15 مليون جنيه مقابل 1.10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ثم بنك فيصل الإسلامي بنسبة نمو قدرها 17.5% ليسجل نحو 152.9 مليون جنيه مقابل 130.2 مليون جنيه وعلي الجانب الآخر تصدر البنك الوطني المصري قائمة البنوك المتراجعة بعد أن حقق أرباحا صافية بلغت 134.9 مليون جنيه بتراجع قدره 41.5% مقارنة بصافي ربح بلغ 230.6 مليون جنيه كما تراجعت أرباح بنك كريدي أجريكول بنسبة بلغت 30.2% لتصل أرباحه إلي 140.7 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 201.6 مليون جنيه.
أخطاء المركزي
من جانبه أكد د. أشرف سمير الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المستجدات علي الساحة أدت إلي الوصول بنتاج الأعمال البنوك إلي ما شهدته الآن رغم أن ذلك لا يصل بها إلي مرحلة الخطورة إلا أن ذلك لابد أن يعد ناقوس خطر لما يمكن أن تتعرض في حال استمرار الظروف والمستجدات الحالية فمنذ أن بدأت الأزمة العالمية إعلاميا بإعلان افلاس بنك ليمان براذر في سبتمبر 2008 ووصول معدلات التضخم إلي اقصاها ثم بدأت في الانخفاض بفعل الأزمة العالمية بسبب انخفاض أسعار الغذاء العالمية وهي الإيجابية الوحيدة للأزمة العالمية بدأت تظهر عدم قدرة البنك المركزي المصري علي إدارة السياسة النقدية تماما إذ فاجأ المركزي الجميع بقيامه باجراء تخفيضات لسعر الفائدة خلال عام 2009 ليستمر سعر الفائدة سلبيا لثاني عام علي التوالي ثم توالت الأخطاء القاتلة للبنك المركزي عام 2010 عندما بدأت معدلات التضخم في الارتفاع فبدأ في تثبيت سعر الفائدة حتي الآن وهو ما أدي لاستمرار سلبية سعر الفائدة أمام معدلات التضخم حتي الآن.
تابع سمير قائلا إن ذلك أدي لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلي بصفة خاصة مما أدي إلي ارتفاع الدين المحلي وبشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية وبدء انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية بمصر وهي التي كانت تعتمد عليها حكومة نظيف وبدرجة كبيرة.
وقيام البنوك بتمويل معدلات نمو الدين المحلي بالشراء المستمر لأذون الخزانة وسندات الخزانة والتي توسعت وزارة المالية في إصدارهما خاصة بعد الأزمة العالمية.
وأشار سمير إلي أن الوضع القائم أدي إلي جفاف السيولة المتاحة أمام البنوك المصرية والخاصة بتمويل معدلات نمو الدين ومن الممكن خلال الأيام القليلة القادمة أن نشهد عدم قدرة البنوك علي تغطية معدلات نمو الدين المحلي وهو ما سيؤدي في النهاية لعدم القدرة علي سداد متطلبات الاصلاح الاقتصادي اللازم لهذه الفترة الحرجة.