نمو سلبي للودائع وأزمة سيولة تهدد البنوك..أحمد آدم: لابد من استراتيجية لدعم السيولة

يبدو أن سيولة البنوك تتعرض لتذبذب شديد راقصة علي السلالم المتحركة لحالة اللايقين وعدم الاستقرار في البلاد من جهة وبين ارتفاع معدلات الدين المحلي وجنوحها عن المنطق واصرار السياسة النقدية إلي الابقاء علي أسعار الفائدة منخفضة بدعوي تشجيع الاستثمار وبقدر جدلية أن هذه القرارات لا تأتي إلا في طور هيمنة السياسة المالية علي النقدية إلا أن الاستمرار دفع بعض البنوك للخروج من كنف تثبيت سعر الفائدة الذي بدأ يؤرق مضاجعها بعد المرة الرابعة عشرة لاستمرار تثبيت سعر الفائدة حيث لجأت بعض البنوك إلي تطبيق سياسة جديدة برفع سعر العائد علي الأوعية الادخارية بأعلي مما قرره البنك المركزي المصري، وتستهدف خطة البنوك في هذا الصدد تحفيز المستثمرين علي زيادة ودائعهم، لتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية المصرية، وهي السيولة التي انخفضت بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير .
ورغم أن هذه الإجراءات التي تقوم بها البنوك ومن بينها: بنك مصر، الأهلي المتحد، بنك عودة، والبنك الوطني للتنمية قد يعتبرها البعض مخالفة للمركزي فإن قرارات السياسة النقدية لا تعتبر إلا استرشادية وفقا لرؤية البنوك وعلي اثر ذلك رفعت معظم المصارف العاملة بالسوق متوسط سعر العائد علي الايداعات لاجل عام، بل وتنافست فيما بينها في ابتكار شهادات وودائع جديدة بعوائد تنافسية .
كما أطلقت بعض البنوك ودائع تتيح الحصول علي عائدها مقدما وتخطي عائد الوديعة 10 .10% في حين اطلقت بعض البنوك شهادات ادخارية ذات عائد شهري وأخري ذات عائد تصاعدي مميز وتعتبر تلك البنوك أن قرارات البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات الزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية .
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 25 .8% و75 .2% علي التوالي والابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 5 .8% وذلك للمرة الرابعة عشرة علي التوالي، كما أشار البنك المركزي في تقريره إلي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 2 .4% في الربع الثالث من العام المالي 2010/2011 مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي مسجلا أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي، وذلك علي خلفية الانخفاض الملحوظ في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد، وأضاف بيان المركزي أن معدل الاستثمارات تراجع بنحو 26% خلال الربع المنتهي في مارس 2011 مقارنة بحجم الاستثمارات خلال الربع المماثل من العام الماضي .
أرقام ومعدلات
أكد الخبير المصرفي أحمد آدم أنه لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي تحقق الودائع معدل نمو سلبي لمدة 5 أشهر متتالية في العام الجاري، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر الماضي عندما سجلت الودائع 1 .952 مليار جنيه، وتناقصت إلي نهاية شهر مايو الماضي قبل أن ترتفع إلي 4 .965 مليار جنيه في نهاية يونية، وهو أعلي معدل للودائع في تاريخ الجهاز المصرفي، بسبب تراجع الودائع غير الحكومية وتحديدا بالعملة المحلية .
وأضاف آدام أن إجمالي الودائع حققت معدل نمو إيجابي في شهر يونية الماضي، لتصل إلي 4 .965 مليار جنيه لأول مرة أيضا في تاريخ البنوك المصرية، بنسبة نمو 4 .1% بالمقارنة بنهاية العام الماضي ورغم ذلك فإنه يعد أقل معدل نمو لودائع العملاء في 6 أشهر، مع الوضع في الاعتبار تراجع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 3 .10 مليار جنيه بينما زادت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 5 .23 مليار جنيه، وأن إجمالي الودائع زاد بمقدار 3 .13 مليار جنيه، وفي يونية مقارنة بديسمبر الماضي، وهو أقل معدل نمو تحققه الودائع خلال 6 أشهر علي مستوي البنوك .
وأضاف آدم أن التقرير كشف عن أن الزيادة نتيجة ارتفاع حجم الودائع بالعملة الأجنبية خلال 6 أشهر بقيمة 6 .23 مليار جنيه وأيضا كشف التقرير عن ظاهرة انخفاض حجم الودائع الحكومية وغير الحكومية بالعملة المحلية علي حد سواء ولمدة 6 أشهر متتالية، مرجعا السبب الرئيسي للزيادة إلي ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بما لا يقل عن 15 قرشا بعد أن سجل متوسط سعر صرف الدولار 80 .5 جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، وارتفع