تجددت حالة اللغط في الآونة الأخيرة التي تخص حرمانية فوائد البنوك من قبل قوي سياسية متشددة وقال أحدهم علي صفحة خصصها علي الفيس بوك حيث هاجمت مفتي الجمهورية علي جمعة هجوماً شديداً بسبب فتواه الخاصة بفوائد البنوك قائلين: إن فتواه فيها جرأة غير حميدة علي الله، كما أن موقف المفتي ليس بالجديد بحسب الصفحة وذكرت الصفحة أن الفتوي التي أصدرها جمعة عام 2007 خلال حديث صحفي، وأجاز فيها أن بأخذ الفائدة من البنوك، بدعوي تغير الواقع النقدي، وقوله بأن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد حسم الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدما علي الأموال المستثمرة في البنوك، مستدلاً علي هذا بما حدث في اقتصاديات المصارف وتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه منذ عام 1973 . وتابعت الصفحة قائلة: إن قيمة الدولار أيضا تغيرت، فالمسألة البنكية كما يقول قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، لافتة بأنه استدل بهذه الظروف علي أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح، أو ما يسمونه بلغة البنوك "الفوائد" مقدما علي الأموال المستثمرة في البنوك.واتهمت المفتي بالتناقض، حيث إنه قدم للحديث علي أنه فتوي مدعمة بما نسبه إلي مجمع البحوث الإسلامية وهو غير صحيح، ثم رجع فقال: إنه يري "أي هو الذي يري وليس الشرع" بجواز الفوائد البنكية، إلا أن الرأي لا يعدو أن يكون رؤية ذهنية خاصة لا ترقي أبدا أن تكون فتوي لأن الفتوي بيان حكم الشارع للمستفتي لا بيان حكم المفتي ورأيه، حسبما قالت الجبهة. وأكدت أنه رغم هذا التناقض الواضح لكل ذي بصر أو بصيرة، فإنها كانت تود أن تكون فتوي الدكتور علي جمعة عن شبهة أو خطأ في الاستدلال منزَّهة عن غرض أو هوي، إلا أنه قد ثبت تناقض المفتي. الخبراء من جانبهم حذروا من مغبة الاستمرار في اللغط الدائر بسبب التيارات المتشددة حول سعر الفائدة قائلين: إن شيوع ثقافة في الشارع المصري حول حرمانية فوائد البنوك بعد ان حسم أمرها العلماء بدعوي وجود ضغوط في عهد مبارك يعد ضربة للاقتصاد المصري وقد يؤدي إلي زيادة فرص نمو شركات توظيف الأموال بما يهدد الاقتصاد ويعيد إلي الاذهان كوارث هذه الشركات. انسحاب المدخرين من جانبه يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن الاتجاه إلي شيوع هذه الاقاويل يهدد استقرار القطاع المصرفي حيث يؤدي إلي قيام أصجاب الودائع بسحبها مما يؤدي إلي انخفاض حجم الودائع العائلية لدي الجهاز المصرفي وقال: إنه وقتها وإن لم تكن هناك وقفة صريحة لن تغني جهود العديد من البنوك للاحتفاظ بتلك المدخرات، ومحاولة زيادتها عبر حوافز وإغراءات مثل زيادة العائد بمعدلات طفيفة أو تقديم خدمات إضافية مثل إصدار بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم لأصحاب هذه المدخرات فإن معظم هذه الجهود لن تنجح في إعادة الثقة المفقودة بين المودعين والجهاز المصرفي، متوقعاً أن تكون هناك موجة انسحاب صغار المدخرين من البنوك في الفترة المقبلة مما يؤدي إلي تأثيرات سلبية بسبب شيوع اللغط في الشارع المصري، موضحاً أن صغار المدخرين من القطاع العائلي ويمثلون العمود الفقري لمصادر الإيداعات بالبنوك حيث يتراوح متوسط الإدخار لهم بين 5 و100 ألف جنيه، وعددهم ثلاثة ملايين ويشكلون 40% من عدد الحسابات المصرفية. أما الدكتور أشرف سمير أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فقد اكد أن الجدل حول فوائد البنوك مستمر ومتواصل والرفض أو القبول لتلك الفوائد يعود الي ثقافة العميل نفسه، منبها الي ان الازمة الاقتصادية في مصر وتراجع الأجور وارتفاع الاسعار جعلت من يملك مالا ولو قليلا يفضل الادخار في البنوك التقليدية للاستفادة من الفائدة وقال: إن ذلك لا يعني العزوف عن البنوك الاسلامية فمصر والدول العربية تشكل مناخا جاذبا للبنوك الاسلامية التي لا تتعامل بالفائدة مثل البنوك التقليدية، وتركز بدلا من ذلك علي المشاركة في الارباح والمخاطر. توظيف الأموال ويقول الدكتور أيمن فرح الباحث الاقتصادي: إن ارتفاع الطلب حاليا في مصر علي البنوك الاسلامية قد لاينجح بسبب إن ضعف التشريعات وانتشار البيروقراطية يحولان دون تلبية هذا الطلب وتابع فرج: ان اللوائح غير المناسبة من الاسباب التي جعلت المؤسسات الاسلامية العالمية تحجم عن تقديم خدماتها المالية في مصر، لافتا الي ان صورة المعاملات المالية الاسلامية تأثرت في البلاد بفضيحة شركات توظيف الاموال في الثمانينيات - التي كانت تروج لنفسها باعتبارها مؤسسات استثمارية اسلامية - تسببت في خسائر جمة لكثير من المصريين محدودي الدخل بعد وعود بعائدات للمودعين تصل الي 25%لكن في المقابل فإن الاستمرار في إطلاق هذه الدعاوي قد يؤدي لسيادة حالة من عدم الاستقرار في مصر مشدداً علي ضرورة الوعي التوعوي.
