الصراع يحتدم بين الجمهوريين والديمقرطيين . .هاني توفيق: تخفيض التصنيف يلاحق أمريكا لعدم تحديد مصير عجز الموازنة

لم يتم التوصل إلي حل بشأن عجز الموازنة الأمريكية حتي الوقت الحالي ولم تنجح اللجنة التي شكلها الكونجرس الأمريكي في الوصول إلي حل وسط بشأن الموازنة الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تقع تحت تهديد مؤسسات التصنيف العالمية فتخفيض الجدارة الائتمانية بات يلاحق أمريكا حال عدم الاتفاق إلي حل نهائي . ويعلق هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر خبير أسواق المال انه اذا لم يتوصل السياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية إلي حل اقتصادي يقلل من عجز الموازنة الأمريكية سواء بخفض الانفاق الحكومي كما يري الجمهوريون او زيادة الضرائب كما يري الديمقراطيون واذا لم يتم التوصل إلي حل وسط فمن المتوقع أن يكون هناك تخفيض آخر للتصنيف الائتماني لأمريكا . اضاف أن ذلك له أثارا سلبية علي الاقتصاد العالمي ككل لأن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يمثل نحو 25% من الاقتصاد العالمي، موضحا أن نظام الضرائب في أمريكا نظام عادل من وجهة نظر الجمهوريون الذين سيطروا علي الحكم لفترة طويلة حتي عهد الرئيس الأمريكي السابق بوش حيث مثلوا أغلبية في الرئاسة وفي الكونجرس الأمريكي وهم اعتبروا نظام الضرائب هو أكثر شيء ينفعهم . ويضيف أن الديمقراطيين يريدون فرض الضرائب بشدة لزيادة موارد الدولة لافتا إلي أنه مازالت هناك امكانية لزيادة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معدلات الضرائب في أمريكا اقل من اوروبا وكندا فالنظام الضريبي في امريكا يعمل في صالح أصحاب المشروعات ومستثمري الأسهم، علي حساب الأحوال الاقتصادية الحالية سواء البطالة، أو تدهور الموازنة وهم يعتبرون عجز الموازنة سببه زيادة الانفاق الحكومي، وليس لانخفاض الضرائب . ويقول محسن عادل المحلل المالي: بلغ العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية في السنة المالية المنتهية في 30 سبتبمر 3 .1 تريليون دولار أي مايعادل 6 .8% من الناتج المحلي الاجمالي كما أعلن مكتب الميزانية ان حجم العجز في السنة المالية 2011 يتطابق مع العجز المسجل في السنة المالية السابقة عندما كان يعادل 9 .8% من الناتج المحلي الاجمالي . وأضاف أن العجز في ميزانية السنة المالية 2009 كان يعادل 10% من الاقتصاد الأمريكي وتسعي الحكومة الأمريكية بصعوبة لزيادة عائداتها وتقليص الانفاق لخفض العجز إلي 3% وهو مستوي يمكن للحكومة التعامل معه بسهولة كما تسعي إلي تقليص الانفاق في الميزانية بما يصل إلي 2 .1 تريليون دولار في السنوات العشرالقادمة . أوضح عادل عائدات الحكومة الأمريكية ارتفعت من ضريبة الدخل علي الأفراد بنسبة 22% إلي 1 .1 تريليون دولار لكن العائدات من ضرائب الشركات انخفضت بنسبة 6% بسبب الوضع العام للاقتصاد الأمريكي وبطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا . كما ارتفعت الفوائد علي ديون الحكومة الأمريكية التي" تبلغ 9 .14 تريليون دولار بنسبة 17% وهي زيادة قدرها 38 مليار دولار، عن السنة السابقة وطبقا لتقديرات الحكومة الأمريكية في يونية الماضي فإن الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 يبلغ 15 تريليون دولار .